كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، أن تنزيل برامج الدعم الاجتماعي التي جاءت بها الحكومة لدعم الفقراء والفئات الهشة، سيتم تأجيله إلى ما بعد  انتخابات 2021. ليوم في لقاء لجنة الداخلية، قال بوطيب، بلي التركيز كله على الاعداد للانتخابات، مشيرا حسب مصادر مقربة منه، أن تجربة تنزيل منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لي كانت غاتبدا بجهة الرباط سلا القنيطرة هاد العام كأول تجربة، غادي تأجل تا لمور الانتخابات.

ويأتي كلام بوطيب أثناء تقديم ومناقشة مشروع رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بلجنة الداخلية مساء اليوم.

البي جي دي معول على هاد المشروع باش يدوز به الحملة الانتخابية، ودبا غايتأجل.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.

وحسب المشروع، يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم “السجل الوطني للسكان”، تتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

ويهدف السجل الوطني للسكان، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من صدقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

قد يهمك ايضا

"بوطيب" يتابع آخر التطورات في برنامج "طنجة الكبرى"

بوطيب يؤكّد أنّ "تبسيط المساطر" يستهدف إرساء الثقة بين الإدارة والمواطن