اعترفت الحكومة بعدم قدرتها على ضبط الأسعار في ظل موجة الغلاء الحالية؛ وهو ما أعاد الجدل بخصوص الآليات التقليدية لمراقبة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى واجهة النقاش العمومي بمنصات التواصل الاجتماعي.

وقام المغرب، منذ سنة 2000، بتحرير الأسعار؛ الأمر الذي يجعل أسعار المنتجات رهينة بقانون العرض والطلب، لكن مسؤولية الحكومة ما زالت قائمة على مستوى مراقبة مسلسل الإنتاج وتسجيل مساره لتفادي المضاربات.

وانتقد متتبعون للشأن العمومي “عجز” الحكومة عن ضبط أسعار الخضر والفواكه، لافتين إلى “تناقض” تصريحات الحكومة والمنتجين بخصوص وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قال إن “حديث الحكومة عن التحكم في الأسعار مجرد ضحك على الذقون؛ لأن السوق محررة منذ 23 سنة، ولا تستطيع سوى مراقبة المواد المدعمة والمقننة”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “البائعين ملزمين فقط بتعليق لائحة الأسعار في واجهة المحلات التجارية”، موردا أن “الحكومة مطالبة بمراقبة مراحل الإنتاج للقضاء على الوسطاء”.

وأوضح الفاعل عينه أن “الوسطاء والمضاربين هم المسؤولون بالأساس عن ارتفاع الأسعار؛ لكن الحكومة تقف عاجزة أمام هذه المعضلة، ما يستدعي ضرورة إعادة هيكلة وتقنين أسواق الجملة للقضاء على السماسرة”.

وتابع رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك شارحا بأن “الحلول متوفرة للحكومة؛ لكنها لا تستطيع تطبيقها لأسباب لا نعرفها”، مشددا على أنه “تنبغي إزالة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على أسواق الجملة للخضر والفواكه بشكل مؤقت إلى حين انخفاض الأسعار”.

كما تساءل المتحدث عن جدوى الدعم المالي الممنوح لمهنيي النقل، حيث قال إن “الدعم لم يسهم في تراجع الأسعار؛ الأمر الذي يجعله مجرد ريع لا أثر ملموس له على أرض الواقع”، خاتما بأنه من “الأنجع هو توزيع الدعم على الأسر الهشة من خلال صرف منح مالية، على غرار ما وقع إبان الجائحة”.

يذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أقر، خلال ندوة صحافية أعقبت التئام المجلس الحكومي أمس الخميس، بأن المجهودات التي قامت بها المصالح المختصة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار لم تحقق الأهداف المطلوبة.

قد يهمك أيضاً :

إرتفاع في أسعار الخضر والدواجن باليوسفية يلهب جيوب المواطنين.

الحكومة المغربية تتَعهد بضمان تموين الأسواق وضبط أسعار المواد الغذائية