تسعى حكومة طالبان الأفغانية للإفراج عن مليارات الدولارات من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني، في وقت تواجه الدولة أزمة نقدية ومجاعة جماعية وأزمة هجرة جديدة.
وأودعت أفغانستان مليارات الدولارات من أصولها في الخارج لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبنوك مركزية أخرى في أوروبا. لكن هذه الأموال جرى تجميدها منذ أطاحت حركة طالبان المتشددة الحكومة المدعومة من الغرب في آب.
وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الحكومة ستحترم حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المرأة في التعليم، وذلك في إطار سعي الوزارة للحصول على موارد مالية جديدة بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي قال إنها لا توفر سوى "النذر اليسير من الإغاثة".
وفي ظل حكم طالبان الذي امتد من عام 1996 إلى 2001، حُرمت النساء إلى حد كبير من العمل والتعليم وعادة ما كان يتوجب عليهن ارتداء النقاب وأن تكون بصحبة مِحرم عند الخروج.
وقال أحمد ولي حقمل، المتحدث باسم الوزارة: "الأموال ملك الدولة الأفغانية. فقط أعطونا أموالنا. تجميد هذه الأموال عمل غير أخلاقي يتنافى مع جميع القوانين والقيم الدولية".
ودعا مسؤول كبير بالبنك المركزي الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا إلى الإفراج عما تحتفظ به من احتياطيات أفغانية لتجنب انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى هجرة جماعية صوب أوروبا.
وقال شاه محرابي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأفغاني، لرويترز: "الوضع مزر وحجم السيولة يتضاءل".
وأردف: "ثمة ما يكفي الآن... لمواصلة صمود أفغانستان حتى نهاية العام".
وأضاف: "أوروبا ستكون الأشد تضررا إذا لم تحصل أفغانستان على هذه الأموال".
وتابع: "سنواجه ضربة مزدوجة تتمثل في عدم قدرة المواطنين على العثور على الخبز وعدم القدرة على تحمل تكلفته. سيشعر الناس باليأس، وسيذهبون إلى أوروبا".
وتأتي المناشدة لتقديم المساعدة في وقت تواجه فيه أفغانستان خطر انهيار اقتصادها الهش. وتسبب رحيل القوات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة والكثير من المانحين الدوليين في حرمان البلاد من منح كانت تمول ثلاثة أرباع الإنفاق العام.
وقالت وزارة المالية إنها تُحصل ضرائب يومية تصل إلى 400 مليون أفغاني تقريبا (4.4 مليون دولار).
وعلى الرغم من أن القوى الغربية ترغب في تفادي كارثة إنسانية في أفغانستان، إلا أنها رفضت الاعتراف رسميا بحكومة طالبان.
وقال حقمل إن أفغانستان ستسمح للنساء بالتعليم، وإن لم يكن في الفصول الدراسية ذاتها مع الرجال.
وأضاف أن الحركة ستحترم حقوق الإنسان، لكن في إطار الشريعة الإسلامية التي لا تعترف بحقوق المثليين.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة التي تحتفظ بالنصيب الأكبر من الاحتياطيات الأفغانية المجمدة بما يصل إلى تسعة مليارات دولار قالت في الآونة الأخيرة إنها لن تفرج عن هذه الأموال، يأمل محرابي أن تأخذ الدول الأوروبية موقفا مغايرا وتفرج عما لديها من احتياطيات.
وقال إن ألمانيا لديها نصف مليار دولار من الأموال الأفغانية، وإنه يتعين عليها وعلى الدول الأوروبية الأخرى الإفراج عن هذه الأموال.
وذكر محرابي أن أفغانستان بحاجة إلى 150 مليون دولار شهريا "لمنع أزمة وشيكة" والحفاظ على استقرار العملة المحلية والأسعار، مشيرا الى أن أي تحويل للأموال يمكن مراقبته من قبل هيئة لمراجعة الحسابات.
وقال محرابي: "إذا ظلت الاحتياطيات مجمدة، فلن يتمكن المستوردون الأفغان من دفع ثمن شحناتهم، وستبدأ البنوك في الانهيار، وستصبح المواد الغذائية شحيحة، وستكون متاجر البقالة خاوية على عروشها".
وأشار إلى أن حوالى 431 مليون دولار من احتياطيات البنك المركزي كانت مودعة لدى بنك كومرزبنك الألماني، بالإضافة إلى نحو 94 مليون دولار أخرى لدى البنك المركزي الألماني.
ولدى بنك التسويات الدولية، وهو تكتل لبنوك مركزية عالمية ومقره سويسرا، ما يقرب من 660 مليون دولار.
واستعادت حركة طالبان مقاليد السلطة في أفغانستان في أغسطس آب بعدما سحبت الولايات المتحدة قواتها بعد نحو 20 عاما من إطاحة قوات تقودها الولايات المتحدة الحركة في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وفد طالبان يصل إلى أوزبكستان لإجراء مفاوضات حول التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

حركة طالبان تطالب أميركا برفع الحظر عن احتياطي البنك المركزي