حذّرت باريس، الثلاثاء، من رد أوروبي "قوي" على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على منتجات فرنسية مهمة، بينها النبيذ والجبن وحقائب اليد، في إطار خلاف تزداد حدته على خلفية فرض ضرائب على شركات أميركية عملاقة في مجال الإنترنت، ما يزيد مخاطر اندلاع حرب تجارية جديدة. وسارعت بروكسل لدعم موقف باريس، إذ قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو: «كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي، ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً». وأفاد روزاريو بأن المفوضية الأوروبية التي تتولى شؤون أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28 التجارية «تنسّق عن قرب مع السلطات الفرنسية بشأن الخطوات المقبلة».

وأثار البرلمان الفرنسي حفيظة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر تمرير قانون يفرض ضرائب على العائدات التي تحققها الشركات الرقمية العملاقة على غرار «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون» داخل البلاد. وفشلت المحادثات لحل المسألة ودياً حتى الآن، وهددت الولايات المتحدة، الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى مائة في المائة على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار على غرار النبيذ الغازي واللبن وجبن «الروكفور».

ودافع ترمب عن خططه لزيادة الضرائب على بضائع فرنسية، رداً على قيام باريس بفرض ضرائب على شركات رقمية. وقال: «لن أسمح لأحد باستغلال الشركات الأميركية، لأنه إذا كان أحد سيستفيد من الشركات الأميركية، فسنكون نحن، وليس فرنسا». وأضاف: «وبالتالي، سنفرض رسوماً على خمورهم وكل شيء آخر». وقال إن «لديه دائماً علاقة جيدة» مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضاف: «ولكن أحياناً أعتقد أنه يفعل أشياء تلحق الضرر ببلاده». وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، لإذاعة «راديو كلاسيك»، «تواصلنا (أول من أمس) مع الاتحاد الأوروبي لضمان أنه في حال تم فرض رسوم أميركية، سيكون هناك رد أوروبي قوي». وقال: «هذا ليس السلوك الذي يمكن توقعه من الولايات المتحدة حيال أحد حلفائها الرئيسيين، فرنسا، وأوروبا عموماً»، مضيفاً أنه يرغب في تجنّب الدخول في دوامة «العقوبات والرد الانتقامي» عليها.

من جانبها، قالت إنييس بانيه رانشر وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن فرنسا ستظل على موقفها القوي بشأن فرض الضريبة الرقمية على شركات التكنولوجيا، على الرغم من التهديدات الأميركية. وأشارت إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كانت قد طرحت على الدول الأعضاء، منها فرنسا والولايات المتحدة، خطة لفرض هذه الضريبة، وقالت الولايات المتحدة إنها ستحاول حل الخلاف بشأن الضريبة من خلال المنظمة. ونقلت «بلومبرغ» عن الوزيرة الفرنسية قولها في مقابلة مع إذاعة «سو»، إن الولايات المتحدة قررت اللجوء إلى ممارسة الضغوط بعيداً عن التفاوض عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة: «من الواضح تماماً أننا لن نتراجع عن موضوع نراه مفيداً من الناحية الاقتصادية، كما أنه شأن مالي بحت».

وتشير فرنسا، مدعومة من بريطانيا، إلى أن على عمالقة العالم الرقمي دفع ضرائب على العائدات التي يحققونها في البلد، ولو كان مقرّهم الفعلي في الخارج. لكن واشنطن ترى أنه تم استهداف الشركات الأميركية على وجه الخصوص. ويحمل النزاع خطر فتح جبهة جديدة للولايات المتحدة في إطار النزاعات التجارية التي انخرطت فيها إدارة ترمب. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، في بيان، إن القرار «يبعث برسالة واضحة مفادها بأن الولايات المتحدة ستتحرّك ضد أنظمة الضرائب الرقمية التي تميّز أو تشكّل عبئاً لا مبرر له على الشركات الأميركية».

وتشمل اللائحة الكاملة للمنتجات الفرنسية المعرّضة لرسوم محتملة مواد التجميل والخزف والصابون وحقائب اليد والزبدة وأنواع أجبان عدة، بينها «روكفور» و«إيدام» و«غريير». لكن رغم تهديدات ترمب المتكررة باستهداف أنواع النبيذ الفرنسية بالإجراءات الانتقامية، إلا أن القائمة الأميركية لم تتطرق سوى إلى النبيذ الغازي. وحذّر لايتهايزر من أن واشنطن تفكّر في توسيع تحقيقها للنظر في ضرائب أخرى مفروضة في النمسا وإيطاليا وتركيا.

والثلاثاء، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والاقتصادية النمساوية إن بلاده تأخذ إعلان الحكومة الأميركية «على محمل الجد». وأضاف في بيان أرسله لوكالة الصحافة الفرنسية عبر البريد الإلكتروني: «لدينا عموماً موقف منتقد للعقوبات، ونعتقد أنها الطريقة الخاطئة» للتعامل مع الخلافات التجارية. وأضاف: «نظراً للمناخ الاقتصادي الحالي، على أوروبا والولايات المتحدة العمل على تخفيف النزاعات التجارية بشكل مستدام بدلاً من التأثير على المزاج العام عبر تبادل التهديد بالعقوبات». وينص القرار الفرنسي على فرض ضريبة نسبتها 3 في المائة على عائدات شركات التكنولوجيا في فرنسا، التي تدرها عادة الإعلانات عبر الإنترنت وغيرها من الخدمات الرقمية.

وتؤثر الضريبة على شركات تبلغ عائداتها السنوية عالمياً الناجمة عن أنشطتها الرقمية 750 مليون يورو (830 مليون دولار) على الأقل. وتستهدف الضريبة الفرنسية العائدات بدلاً من الأرباح، التي تعلن عنها عادة شركات تكنولوجيا عملاقة في دول تفرض ضرائب منخفضة على غرار آيرلندا، في ممارسة أثارت حفيظة الحكومات. وخلص تقرير الممثل التجاري الأميركي إلى أن «ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية بحق الشركات الأميركية لا تتواءم مع المبادئ السائدة لسياسة الضرائب الدولية، وتشكل عبئاً غير عادي على الشركات الأميركية المتأثرة». وقرر الممثل التجاري الأميركي عقد جلسات علنية لمناقشة اقتراح فرض «رسوم تصل إلى مائة في المائة على منتجات فرنسية معيّنة»، واحتمال «فرض رسوم أو قيود على الخدمات الفرنسية».

وتم تحديد موعد 14 يناير (كانون الثاني) المقبل كمهلة نهائية لتقديم التعليقات على الخطوات المقترحة، ويتوقع الممثل التجاري الأميركي «المضي قدماً في هذا الاتجاه بشكل مستعجل بعد ذلك». ورحبت مجموعات صناعية بالتقرير، إذ أفادت «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والإبداع»، في بيان، بأن الضريبة الفرنسية «تهدف على نحو ضيّق، وبشكل لا يتناسب للحصول على عائدات فقط من أكبر الشركات ضمن مجموعة صغيرة من القطاعات، والكثير منها أميركية».

وجاء الإعلان قبل ساعات فقط من اجتماع مرتقب بين ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في لندن، الثلاثاء. وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله ترمب في قمة مجموعة الدول السبع في أغسطس (آب) الماضي، إن التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع المرتبط بالضرائب هذا العام هو أمر ممكن، إلا أنه لم يتحقق بعد. وقدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحات أولية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتّخاذ «نهج موحد» على أمل التوصل إلى اتفاق العام المقبل.

قد يهمك أيضًا : 

أسبوع مصيري ينتظره الاقتصاد العالمي

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2019 و2020