أظهرت بيانات حكومية، الأحد، نمو الاقتصاد السعودي 1.66 في المائة خلال الربع الأول من العام، في تحسن كان متوقعا، حيث يقترب هذا النمو من مثلي المعدل المحقق خلال الفترة ذاتها قبل عام، وفقا إلى الأرقام التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء الأحد.
ووفقا إلى الإحصاءات الصادرة فإن نمو القطاع غير النفطي بلغ في الربع الأول 2.13 في المائة، متماشيا بدرجة كبيرة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ومتسارعا من 1.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وتحسن النشاط غير النفطي بصفة خاصة في القطاع الخاص، الذي شهد نموا بنسبة 2.3 في المائة.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يتعزز النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي إلى 2.9 في المائة في 2019، ليرفع نمو الاقتصاد عموماً إلى 1.9 في المائة، ارتفاعاً من توقع سابق كان يبلغ 1.8 في المائة.
وأعلنت السعودية في أبريل/ نيسان الماضي عن تحقيقها أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ 2014، بقيمة 27.8 مليارات ريال (7.4 مليارات دولار)، في الربع الأول من العام الحالي، وسجّلت كذلك نموا في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، في حين تنمو السوق المالية بنسبة 15 في المائة.
وأوضح محمد الجدعان، وزير المال السعودي حينها، ارتفاع نمو نشاط قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، الذي يشكل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي؛ حيث بلغ متوسط نموه خلال السنوات الخمس الماضية نحو 3.3 في المائة سنويا، إضافة إلى تحسّن مؤشرات الانضباط المالي والاستدامة المالية.

وعكس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للسعودية في الربع الأول تحسُّنا في أداء المالية العامة، نتيجة استمرار جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وتضمن التقرير كثيرا من المؤشرات التي تعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والمضي قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.
وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي 245 مليار ريال (65 مليار دولار)، مقارنة بـ166 مليار ريال (44 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 48 في المائة، ووصلت الإيرادات غير النفطية إلى 76 مليار ريال (20 مليار دولار)، مقارنة بـ52 مليار ريال (14 مليار دولار) للربع الأول من 2018، مرتفعة بنسبة 46 في المائة.
وارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 48 في المائة، لتبلغ 169 مليار ريال (45 مليار دولار) مقارنة بنحو 114 مليار ريال (30 مليار دولار) للربع المماثل من العام الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات 217 مليار ريال (57 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بينما بلغ الدين العام 610 مليارات ريال (162 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.

قد يهمك أيضا :

بنك الكويت يتوقع أن يستعيد الاقتصاد السعودي قوته مجددًا خلال العام الجاري

  أرباح شركات الاستثمار الصناعي تقفز بنسبة 57% خلال العام الجاري