صنف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2023″، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) تحت عنوان “الاستثمار في الطاقة المستدامة للجميع”، المغرب ضمن أوّل عشرة اقتصادات نامية حسب حجم جاذبية الاستثمار الدولي في الطاقات المتجددة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2022.

وأفادت معطيات وبيانات تضمنتها صفحات التقرير الأممي، بأن المملكة المغربية من الدول الرائدة التي دشنت مسارا واعداً في الاستثمارات المرتبطة بمصادر الطاقة الأخرى منخفضة الانبعاثات (low-emission energy sources).

المغرب ثالث بلد جاذب لاستثمارات الطاقات المتجددة
كما كشف التقرير المنشور باللغة الإنجليزية، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أن المغرب يمتلك حصة تفوق الثلث (بنسبة 34 في المائة) من مجموع القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة عبر العالم، لا سيما في “الدول العشر الأولى” النامية والصاعدة، وهي البرازيل وفيتنام والشيلي والهند وكازاخستان وتايوان ومصر والمكسيك وإندونيسيا.

وفي معظم البلدان النامية الـ10 ذات أعلى مستويات الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة، يمثل الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة “ما بين عُشر وثُلث مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر”.

بعد تايوان التي تصدرت اللائحة بنسبة 63 في المائة من جذب مشاريع الطاقات المتجددة في الدول النامية، متبوعة بالشيلي (54 بالمائة)، جاء المغرب في المركز الثالث بنسبة 34 في المائة، حسب ما طالعته هسبريس في التقرير سالف الذكر.

ولفتت المعطيات ذاتها إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة التي انتهجها المغرب منذ أكثر من عقد، مكّنته من نسبة تمثيلية قدْرُها 3 في المائة من الحصص الإجمالية التي تملكها البلدان النامية العشرة التي صنفتها الأمم المتحدة في التقرير الأممي.

“اتساع فجوة” الاستثمارات المستدامة
كشف تقرير “الاستثمار العالمي لعام 2023” عن “اتساع فجوة عجز الاستثمار السنوي الذي تواجهه البلدان النامية أثناء عملها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030″، منبهاً إلى أنها “تبلغ-حاليا-حوالي 4 تريليونات دولار سنوياً، مسجلة ارتفاعاً بـ2.5 تريليون دولار مقارنة بعام 2015″، (السنة التي تم فيها اعتماد أهداف التنمية المستدامة)، وهو ما يعني أن “فجوة الاستثمار في هذه الأهداف الأممية تتسع على الرغم من نمو التمويل المستدام”.

“الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (FDI) انخفض بنسبة 12% في 2022″، يورد التقرير الأممي قبل أن يحلل كيفية تأثير سياسة الاستثمار واتجاهات الأسواق المالية على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في الطاقات النظيفة.

ومن أبرز الخلاصات أن “البلدان النامية بحاجة إلى استثمارات سنوية في الطاقة المتجددة تناهز 1.7 تريليون دولار”، إلا أنها اجتذبت السنة الماضية 544 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة النظيفة، شارحا: “على الرغم من أن الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 2015، إلا أن معظم الأموال ذهبت إلى البلدان المتقدمة”.

قارياً، وفضلا عن المغرب، يُنتَج الهيدروجين الأخضر في كل من النيجر وناميبيا ومصر وموريتانيا وجنوب إفريقيا، وفق تقرير “أونكتاد” الذي أكد أن ثلاثة أرباع المشاريع في هذه البلدان تُنتج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي باستخدام الطاقة المتجددة (الهيدروجين الأخضر). بينما يتوزع معظم كبار المستثمرين بين شركات أمريكية ونظيراتها من أوروبا (بما في ذلك شركات ليند (المملكة المتحدة)، وإينيل (إيطاليا)، وإير ليكيد (فرنسا)).

توصيات
التقرير دعا إلى تقديم “دعم عاجل إلى البلدان النامية” لتمكينها من اجتذاب المزيد من الاستثمارات ومرافقة انتقالها إلى الطاقات النظيفة. كما اقترح إبرام اتفاق يحدد الإجراءات ذات الأولوية، بدءاً بآليات التمويل وانتهاء بسياسات الاستثمار، لضمان توفير الطاقة المستدامة للجميع.

وشددت الأمينة العامة لـ”أونكتاد”، ريبيكا غرينسبان، في تعليق لها ضمن التقرير، على أنه “من المهم جدا تحقيقُ زيادة كبيرة في الاستثمار في نظم الطاقة المستدامة في البلدان النامية لكي يتمكن العالم من بلوغ الأهداف المناخية بحلول عام 2030”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الأونكتاد يشيد بالتطور الملحوظ لميناء طنجة ميد في الشرق الأوسط

الأونكتاد: مصر تجذب 3.6 مليارات دولار استثمارات أجنبية خلال النصف الأول من 2019