أثار مشروع القانون الأساسي الذي صادق عليه المجلس الإداري للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التابع للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، غضب المستخدمين في هذه المؤسسة العمومية.ويناط بهذه الوكالة العمومية تشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية وكذلك تصدير السلع والخدمات، بحيث تلتزم بدعم جميع القطاعات الاقتصادية طوال دورة حياتها.

وكانت الحكومة قد أدمجت ثلاث مؤسسات عمومية سنة 2017 وهي مكتب معارض الدار البيضاء والمركز المغربي للتصدير والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في وكالة جديدة باسم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE.

وقالت نقابة المستخدمين داخل الوكالة إن مشروع القانون الأساسي المقترح لا يحترم ما هو منصوص عليه في القانون المحدث للوكالة ولاسيما المادة 30 التي تنص على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطاراتهم الأصلية في تاريخ نقلهم.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد وجهت في هذا الصدد مراسلة إلى رئيس الحكومة، أشارت فيها إلى أن إدارة الوكالة قدمت مشروع القانون الأساسي أمام وزارة الاقتصاد والمالية قصد التوقيع عليه دون مراعاة موقف ومقترحات النقابة.

وبحسب مصادر نقابية، فقد سبق للوزير السابق مولاي حفيظ العلمي أن رفض التوقيع على مشروع النظام الأساسي للوكالة الجديدة، نظرا لأنه يعارض القانون المحدث للوكالة ولا يحفظ حقوق ومكتسبات وامتيازات المستخدمين.

وقال محمد باراك، الكاتب العام للمكتب النقابي لمستخدمي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات فرع الدار البيضاء، التابع لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع النظام الأساسي يعني حوالي 150 مستخدما في الوكالة.

وذكر الفاعل النقابي في حديث أن الترقية كانت تتم في غضون ثلاث سنوات لكن مع مشروع النظام الأساسي أصبحت في ست سنوات ويمكن أن تصل إلى عشر سنوات، كما تم التخلي عن تعويض الأداء، وأوضح أن هذه المقتضيات تناقض مضامين المادة 30 من القانون المحدث للوكالة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المعارضة تَتَوَحَّد ضد الحكومة المغربية بتنسيق تقييم حصيلة الدورة البرلمانية

رئيس الحكومة المغربية أخنوش يؤكد أن منتخبي الجماعات الترابية واعون بأهمية التلقيح