قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، “إننا في الحكومة نحترم أرقام المندوبية السامية للتخطيط، ونأخذها بعين الاعتبار كمؤسسة منوط بها هذا العمل”؛ وذلك في جوابه عن مساءلته من لدن ستة نواب برلمانيين حول مجال التشغيل والبطالة، مستحضرين تقريرا حديثا للمندوبية نفسها يتحدّث عن ارتفاع نسبة البطالة.

في السياق ذاته كشف السكوري، أمس الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب: “أريد فقط أن نتفق على المفاهيم وتحليل الأرقام” التي تقول إن نسبة العاطلين عن العمل ارتفعت من حوالي مليون و378 ألفا إلى حوالي مليون و600 ألف؛ وهو ما يمثّل ارتفاعاً في العدد بنحو 297 ألف منصب شغل.

وأوضح وزير التشغيل أن “231 ألف منصب شغل من أصل 297 ألف تم فقدانها في ما يُسمى الشغل غير المؤدى عنه، بينما 66 ألف منصب شغل فقط هي التي تم فقدانها ما بين الشغل المؤدى عنه والتشغيل الذاتي”.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “80 في المائة من هذه المناصب المفقودة تنتمي إلى العالم القروي، وتُعرّف على أنها مناصب شغل؛ لكنها ليست مناصب مؤدى عنها بأجرة قارة”، مؤكدا أن “هذا لا يجعلنا ننفي المسؤولية” قائلا: “أي واحد كان كيمارس واحد المهام ومابقاش كيمارسها يسائلنا في الطريقة التي نعالج بها هذه المواضيع”، وفق تعبيره.

وأشار السكوري إلى أنه في تحليل الوزارة لأرقام المندوبية السامية للتخطيط هناك ثلاث ديناميات يعرفها سوق الشغل؛ من بنيها المتعلّقة بمناصب الشغل غير المؤدى عنها، وهي نتاج للقطاع غير المهيكل في بلادنا، والتي تم فيها فقدان 231 ألف منصب شغل نتيجة ضعف التساقطات المطرية والظروف المناخية، والذين كانت تستوعبهم –في سنوات سابقة- قطاعات أخرى تضررت هذه السنة أيضاً كالبناء والتجارة؛ وهما قطاعان، حسب الوزير، لا يوفران شغلاً لائقاً.

الإيجابي في هذه الأرقام، أضاف المتحدث ذاته، هو أنه مقابل فقدان مناصب الشغل غير المؤدى عنها، تم خلق 621 ألف منصب شغل في الشغل المؤدى عنه أو المأجور، واصفاً إياه بـ”الرقم غير المسبوق في تاريخ المغرب، حيث لم نتجاوز سابقاً 130 ألف منصب شغل في السنوات الماضية”.

من جانب آخر، أكد أنه “علينا البحث عن أسباب أرقام لا تشرفنا والمتعلّق بفقدان 680 ألف منصب شغل فيما يُسمى بالتشغيل الذاتي”، معتبراً أن ذلك راجع، حسب الأبحاث، إلى “تصريح الكثيرين بعدم توفرهم على مدخول بعد إعلان الحكومة عن برامج للدعم الاجتماعي”، مذكّراً بأن “عدد المقاولين الذاتيين الرسميين لا يتجاوز 350 ألفا”.

وختم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إجابته عن أسئلة النواب البرلمانيين بالقول إن “ما يشرفنا هو أنه هناك تطورا كبيرا في التشغيل بالقطاع المهيكل؛ وهو ما نبحث عنه، إذ إن الحديث عن انخفاض نسبة البطالة في ظل اشتغال الكثيرين في القطاع غير المهيكل دون الحد الأدنى للأجور والتصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي لا يحل المشكل”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مفاوضات «سرية» بين الحكومة المغربية والنقابات لتمرير قانون ممارسة الإضراب

السكوري يُؤكد أن جهود إحداث مناصب الشغل في إطار برنامج "أوراش" ستُوجه للمناطق المتضررة من الزلزال