كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عن تمكنها من توفير أزيد من مليون يوم عمل في السنة، بفضل مخطط تثمين المنتجات الغابوية من قبل التعاونيات، الذي وضعت استراتيجيته منذ 2005 والهادف إلى إعطاء قيمة للدور التنموي للتعاونيات.
وقال المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبدالعظيم الحافي، على هامش يوم دراسي نُظم لمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار: “التنمية الشاملة والعمل اللائق والمناسب”، إن قطاع التعاونيات يلعب دورا تنمويا مهما في المغرب على الصعيدين الاقتصادي، وأيضا الاجتماعي، حيث شكل للعديد من الأسر، والتي يبلغ عددها 20 ألف أسرة في المناطق الريفية والهشة، موردا قارا للدخل بمتوسط 2000 درهم شهريا.

وأشار المندوب السامي إلى أن الهدف “اقتسام الثروات الطبيعية عبر تعاونيات وجمعيات، وبخاصة لذوي الحقوق واستغلال هذه الموارد الطبيعية لتعود بالنفع على السكان المحليين، لمحاربة الفقر وإنشاء فرص الشغل، وكذلك، حلقة تثمين لجعل هذه الموارد الأصلية أكبر قيمة مضافة من خلال استخلاص الزيوت والموارد، وتطور هذا القطاع في كل جهات المملكة، وهو ما بدا جليا من خلال الخط التصاعدي لإنشاء التعاونيات في المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت اليوم 203 من التعاونيات الغابوية، إذ بلغ عدد المستفيدين منها نحو 13.300 مستفيد، 40 في المائة منها تهدف إلى تثمين النباتات الطبية والعطرية”.

أقرأ أيضا :

 التحقيق بشأن احتجاز شباب لنسر أطلقته المندوبية في الفنيدق

وقال بابا إدريس، رئيس إحدى التعاونيات الغابوية، إن الاستراتيجية التي اعتمدتها المندوبية مكّنت من استغلال 90 في المائة من الأعشاب العطرية والطبية البرية، بموجب اتفاقيات وعقود تشاركية مع تعاونيات غابوية، في إطار دفتر تحملات، إذ منذ سنة 2005 وإلى حدود 2018 الماضية تمكنت مصالح المندوبية من إبرام أزيد من 288 عقد شراكة مع التعاونيات بمبلغ إجمالي وصل إلى 474 مليون درهم، وتسعى هذه العقود إلى تأمين الثروة الغابوية وحمايتها في تحديد مجموعة من أيام العمل للمستفيدين الذين يتوفر فيهم حق الانتفاع وينتمون إلى الدائرة الترابية موضوع الشراكة.
وجرى خلال اليوم الدراسي ذاته، الذي نظمته المندوبية السامية للمياه والغابات لمناسبة اليوم العالمي للتعاونيات توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كل من المندوبية والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والهادف، حسب ما صرح به بلا إدريس، رئيس القسم الغابوي بالمندوبية السامية، إلى بلورة أرضية للتعاون التقني والعلمي في مجال التنمية المستدامة وقطاع النباتات العطرية والطبية البرية ودعم التسويق.

ويحتل المغرب المرتبة 12 عالميا، من حيث تصدير النباتات العطرية والطبية، حيث تقدر صادراته بـ620 مليون درهم، أي نحو 4 في المائة من السوق العالمية، وقدرت المندوبية الكمية التي يجري تصديرها إلى الخارج بمعدل 35000 طن من المواد الجافة، و60 طنا من الزيوت الأساسية.
ولم تقتصر استراتيجية المندوبية فقط، على التعاونيات الغابوية، بل اتسعت رقعتها لتشمل دعم التعاونيات المهتمة بالصيد في المياه القارية أو ما يعرف المياه العذبة، حيث بدأ تفعيل هذه الخطة سنة 2017 كجزء من تنفيذ المخطط العشري 2015/2024 لتستهدف في البداية كتجربة نموذجية، منطقة بني ملال -خنيفرة. وخلال هذه السنة تم استهداف ثلاث جهات أخرى هي: الرحامنة وتاونات والعرائش للترويج للصيد بتقنية الأقفاص العائمة لفائدة التعاونيات المحلية.
ويبلغ العدد الحالي لتعاونيات تربية الأحياء المائية المستفيدة نحو 12 تعاونية، تضم أكثر من 330 منخرطا لإنتاج الأسماك التي تقدر بنحو 400 طن، وتُدر 8 ملايين درهم.

قد يهمك أيضا : 

معاناة ساكني قبيلة بني جميل مع المندوبية السامية للمياه والغابات

 اهتمام المغرب باليوم العالمي للمناطق الرطبة بجسد التزامها برفع تحديات البيئة