قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية إنه تم عقد اجتماع مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، بخصوص مناقشة قانون مالية سنة 2023، وهو اللقاء الذي يبرهن على المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الحكومة منذ سنوات مع الاتحاد، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص تهييء وتنفيذ هذا القانون.وأوضحت الوزيرة في تصريح لكاميرا “سيت أنفو”، أن هذا اللقاء الذي جمعها بالاتحاد العام لمقاولات المغرب كان فرصة لتوضيح بعض جوانب قانون مالية سنة 2023، والتركيز على الإنجازات التي قام بها الاقتصاد الوطني خلال 2022 بالرغم من الظرفية، لأن القطاع الخاص كانت له تعبئة بالرغم من المشاكل.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم أيضا خلال اللقاء التذكير بالبرامج الحكومية المتعددة التي مكنت من الحفاظ على صمود الاقتصاد الوطني خلال 2022. وتابعت أنه تم التركيز على ضرورة تعبئة الجميع لكي يكون بالإمكان خلال هذه السنة المبادرة بهذه الدينامية خصوصا في مجال الاستثمارات، حيث تم التذكير بميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل القانون الإطار للضريبة وعدد آخر من البرامج والآليات التي هيأتها الحكومة، والتي من شأنها تشجيع القطاع الخاص لبذل المجهود المطلوب منه في الاستثمار لخلق مناصب الشغل باعتباره رهانا كبيرا، وكي يظل أيضا المغرب في مرتبة عالية فيما يخص الصادرات، خاصة وأننا نعاني ضغطا في فاتورة المواد الأولية خاصة الطاقية.وأكدت الوزيرة أنه خلال هذا اللقاء، تم النقاش في جو مهم جدا، لأن هناك عامل الثقة، والتي مكنت من إنجاح الحوار الاجتماعي، وشددت على أن الاستثمار مهم لخلق قيمة مضافة وخلق فرص الشغل في جميع أنحاء المملكة،وتمنت أن تساهم هذه اللقاءات والمقاربة التشاركية في الصمود في وجه الأزمات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة الاقتصاد المغربية تُؤكد تنزيل ورش إصلاح التقاعد

نظام جديد للتوزيع لمواجهة الاختلالات في توفير الدقيق المدعم بالمغرب