صادق المجلس الحكومي الخميس الماضي على مجموعة من مشاريع المراسيم المتعلقة بتغيير الأنظمة الأساسية لموظفي القطاع العام، وذلك تماشياً مع الاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزيات النقابية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تضمين زيادات في الأجور التي اتفق عليها الطرفان مسبقاً، مما يعزز من تحسين الوضع المالي للموظفين.

من بين أبرز هذه المراسيم، جاء مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، الذي يشمل تعويضات تتراوح بين 1,230 و4,000 درهم، ما يمثل دفعة قوية لتحسين الأوضاع المالية لموظفي هذه الوزارة، في الوقت نفسه، لا تزال قطاعات أخرى تنتظر المصادقة على الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفيها.

ويهدف النظام الأساسي إلى وضع إطار تنظيمي موحد يشمل جميع الهيئات داخل الوزارة، بما في ذلك هيئة التفتيش العام للمالية، وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهيئة مهندسي المالية، ومتصرّفي المالية، وتقنيي المالية، والمساعدين الإداريين.

وينص النظام على استمرار خضوع هيئتي التفتيش العام للمالية وموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمقتضيات الواردة في النظام الأساسي الخاص بكل منهما.

ويشمل النظام الأساسي توحيد شروط وأنساق الترقي في الرتبة والدرجة، مع تقليص مدة الترقي في الرتبة من 3 سنوات إلى سنتين للرتب من 7 فما فوق، لجميع الفئات باستثناء مهندسي المالية والمهندسين المعماريين ومفتشي المالية.

كما يتضمن إدخال تغييرات على النظام الأساسي لموظفي إدارة الجمارك، بما في ذلك حذف الدرجات المرتبة في سلم الأجور 7 وإدماج الموظفين في درجات سلم الأجور 8، وإحداث مناصب سامية لمهندسي الجمارك.

وينص على سن مقتضيات تمكن الوزارة من تنظيم وعقلنة التكوين المستمر، مع التأكيد على حضور الموظفين لدورات التكوين والمشاركة فيها.

وفيما ذكر النظام الاساسي ببعض واجبات والتزامات موظفي الوزارة، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وميثاق المرافق العمومية. فتح أيضا المجال لإجراء مباريات مهنية للترقي أمام الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية.

يهدف إلى تلبية خصوصية المهام الموكولة لوزارة الاقتصاد والمالية، والتي تشمل وضع السياسات المالية والجبائية وضمان استدامة موارد الخزينة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن المالي والتنمية المستدامة في البلاد، من خلال تحسين الأوضاع المالية للموظفين ورفع كفاءتهم.

قد يٌهمك ايضـــــاً :

الحكومة المغربية تكشف حقيقة حرمان آلاف الأسر من الدعم الاجتماعي المباشر

الحكومة المغربية تُخصص 79 مليار درهم لتنزيل الحوار الاجتماعي والتغطية الصحية