يحدث العجز التجاري ويتفاقم رغم الأداء المنتظر لصادرات كل من السيارات وصناعة الطيران, ورغم تراجع الفاتورة الطاقية, غير أن ذلك لم يكن ليحد من التداعيات السلبية لارتفاع الواردات على مستوى العجز التجاري بين المغرب وباقي العالم.

وحسب أرقام مكتب الصرف, تفاقم العجز التجاري بنسبة 2.4 في المائة مع متم شهر شتنبر الماضي, وهي النسبة التي توازي أزيد من 3.60 مليار درهم, وبعدما ارتفعت الواردات ب10.85 مليار درهم فيما لم تتحسن الصادرات إلا ب7.22 مليار درهم فقط

وفي التفاصيل, يلاحظ تراجع  الفاتورة الطاقية التي كانت قبل الآن المتسبب الرئيسي في تفاقم العجز, لكن في المقابل وقف مكتب الصرف ارتفاع فواتير مواد أخرى, من قبيل واردات مواد التجهيز و ورادات المواد الأخرى لاسيما مواد التجهيز المنتجات الاستهلاكية النهائية والمواد نصف المصنعة والمواد الغذائية.

وأما بالنسبة للصادرات, فلعبت  صناعة الطيران وصناعة السيارات والمواد الفلاحية دورا أساسيا في تقليص العجز التجاري إلى مستويات, ليستقر إجمالي الصادرات مع متم شهر شتنبر الماضي في حدود أزيد من 211 مليارد درهم.

لكن من جهته, حقق ميزان الخدمات فائضا ب7 ملايير درهم, ليصل إلى 67 مليار درهم, وذلك بفضل مداخيل السفر التي تحسنت ب3.5 مليار درهم, فيما ارتفعت النفقات  ب1.1 مليار درهم فقط, ومقابل استقرار تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج في قرابة 50 مليار درهم.

وبالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة, فلم  تتجاوز 13.3 مليار درهم, مسجلة تراجعا ب6.3 مليار درهم, وذلك مقابل تضاعف استثمارات المغاربة بالخارج,حيث سجلت هذه الأخيرة 6.5 مليار درهم.

قد يهمك ايضا
تقرير يكشف عن أسباب انخفاض الواردات الإيرانية في أيلول 2019