الرباط - المغرب اليوم
أجمع المشاركون، أمس الخميس بمراكش، في جلسة نقاش رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون"، أن العديد من الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات الصاعدة، تواجه أعباء ديون ثقيلة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأكد المشاركون في هذه الندوة، الذي تميز بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية، أن التمويل يشكل عنصرا أساسيا لتعزيز المرونة ومواجهة الصدمات الاقتصادية مثل تلك التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وشكلت هذه الندوة التي نظمت في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فرصة تم خلالها مناقشة وبحث سبل تعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الديون للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك الإصلاحات المحلية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة الإيرادات المحلية، ودعم إدارة الدين، وكيف يمكن للبلدان وشركائها فى التنمية رسم مسارٍ لاقتصادات قادرة على الصمود ومستقبلٍ أكثر إشراقًا للجميع.
وسلط المتدخلون الضوء على عدد من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص، أهمية زيادة الدعم من المجتمع الدولي من خلال توفير التمويل الميسر، بالإضافة إلى التحسينات في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية للتنبؤ بأعباء الديون وتخفيفها في الوقت المناسب.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن نصف البلدان المنخفضة الدخل توجد في حالة مديونية حرجة، و20 في المائة من البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل في حالة مديونية حرجة.
وأضافت كريستالينا، أن الدين الذي يجري استثماره في الأنشطة المدرة للدخل للقطاع الخاص يساهم في عملية تسديد الديون، مشيرة إلى أن البلدان المنخفضة الدخل تضررت
بشكل كبير جراء الأزمات التي عاش على إيقاعها العالم، بعد لجوئها إلى الاقتراض لحماية شعوبها مما أدى إلى تضاعف تكلفة خدمة الدين لان الدعم الدولي ثابت ولايتحرك.
ودعت، في هدا الصدد، إلى زيادة الموارد المالية في الصندوق الاستئماني للتصدي للكوارث، من أجل الحد من الفقر ومساعدة البلدان التي تعاني من ارتفاع المديونية.
وحسب كريستالينا ، فإن المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، والتي ستجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ساعدت في بعض الحالات، مثل إعادة هيكلة ديون زامبيا.
من جانبه، قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، إن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة على الأرجح لفترة أطول ما سيؤثر على استثمارات الشركات في جميع أنحاء العالم، مشيرا الى أن الاقتصاد العالمي بدأ بأداء أفضل هذا العام، وأن التضخم شرع في التراجع.
وأضاف بانغا أن الدول بحاجة إلى بذل جهد أكبر لاستخدام الأدوات المتاحة لمحاولة إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة المتعثرة قبل محاولة استبدالها، مبرزا أن الدين سيء حين يكون غير متناسب مع ما نستطيع إدارته
وتحدث عن المجهودات المتضافرة التي يقوم بها البنك الدولي لمعالجة معضلات التغذية وأزمة المناخ وغيرهما من التحديات، موضحا أن الشعوب تواجه معا هذه المخاطر، ولم يغفل كذلك الأولوية التي يعطيها البنك لقطاعي التعليم والصحة.
بدوره، استعرض محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي في مداخلته جهود المملكة العربية السعودية، في تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك: حيث إنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعّال، كما حثّ المنظمات الدولية على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة لمساعدتها في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام.
وتحدث سيتومبيكو موسوكوتواني وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا عن الإصلاحات المحلية التي قامت بها بلاده لتعزيز النمو، وتحسين سياسات الإنفاق، وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية، وتدعيم إدارة الديون.
وتشكل دورة مراكش 2023، الأولى من نوعها في العالم العربي، وتبصم على عودة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين إلى إفريقيا، بعد تلك التي نظمت للمرة الأولى في نيروبي بكينيا منذ خمسين سنة.
وستمكن هذه الاجتماعات من حشد الموارد المالية الكفيلة بتعزيز الاقتصادات على الصعيد الدولي، بما في ذلك التمويلات المتأتية من القطاع الخاص.
قد يهمك ايضاً