وجد عدد من زبناء البنوك المغربية أنفسهم محرومين من الحصول على القروض العقارية، بسبب عملهم في القطاع السياحي المغربي ، على الرغم من توفرهم على كافة الوثائق التي تطلبها المؤسسات المصرفية من الزبناء لتمكينهم من تمويل عملية شراء الشقق السكنية.وقررت مجموعة من المصارف العاملة في القطاع، بشكل غير رسمي، وقف تسليم القروض العقارية والاستهلاكية لفائدة كافة العاملين في السياحة، بسبب إقدامها على إدراج الوحدات الفندقية والصناعة التقليدية والمطاعم في لائحة القطاعات التي لا يمكن للعاملين فيها الحصول على أي قروض.

 وأوضح عادل بوحاجة، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن إقدام البنوك على وقف تسليم القروض التمويلية الخاصة باقتناء الشقق السكنية لفائدة فئة عريضة من المواطنين العاملين في قطاع السياحة قد تسبب في الإضرار بشكل كبير بقطاع العقار، نتيجة توقف عمليات إتمام البيع الخاصة بشقق السكن الاجتماعي.

وقال نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في تصريح لهسبريس: “هناك ما يزيد من 60 في المائة من الزبناء الذين قاموا بحجز شققهم السكنية وقدموا تسبيقات مالية قبل مدة ليست بالطويلة، تفاجؤوا برفض ملفاتهم؛ نظرا لأنهم يشتغلون في السياحة والمجالات المرتبطة بها، علما أنهم يتوفرون على كافة الوثائق المطلوبة ويتمتعون بوضعية مستقرة في مقرات عملهم، حيث تبرر المصارف قرارات رفض ملفاتهم بأنهم يشتعلون في قطاع متضرر بالجائحة”.

وتابع عادل بوحاجة: “الزبناء الذين تم رفض ملفاتهم يشتغلون في المدن السياحية المغربية الكبرى، وعلى رأسها مراكش وأكادير وطنجة؛ وهو ما يعني أن وضعية قطاع العقار قد تضررت بشكل متزايد نتيجة هذا النهج الذي تبنته المصارف في تعاملها مع ملفات الزبناء العاملين في القطاع السياحي، وهو ما سيحرم فئة عريضة من المواطنين من حقهم في الحصول على شقق سكنية محترمة وبأقل كلفة”.

قد يهمك ايضا :

بنك المغرب يؤكد أن 1,7 ملايين محفظة إلكترونية مفتوحة للأداء عبر الهاتف

تراجع احتياجات البنوك المغربية من السيولة إلى 63,5 مليار درهم