أرجعت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الارتفاع المسجل في عدد من المنتوجات إلى الظرفية التي تعرفها الأسواق العالمية، وتعهدت بمحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار.

وقالت العلوي في ردها على تدخلات الفرق النيابية خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، اليوم السبت، إن “اللجنة بين الوزارية المكلفة بالأسعار تشتغل بصفة منتظمة منذ أسابيع، وستكثف أشغالها لتجاوز هذه الظرفية من خلال محاربة كل الهوامش غير المبررة لتحديد الأسعار واتخاذ كل الإجراءات لتحقيق الهدف الأسمى الذي تحرص عليه الحكومة، المتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ومن أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كشفت الوزيرة أن الحكومة قررت تعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح، وخصصت ما يناهز 8 مليارات درهم كزيادة في كتلة الأجور، خصصت أساسا لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021.

ورفضت فتاح العلوي انتقادات المعارضة الموجهة إلى الحكومة بخصوص ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وتساءلت باستنكار: “حينما نخصص 8 مليارات كزيادة في كتلة الأجور، وعندما نخصص 16 مليارا لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، و10 مليارات لدعم صندوق التماسك الاجتماعي، فهل نضرب القدرة الشرائية للمواطنين؟”.

من جهة أخرى، أوردت الوزيرة أن “الحكومة حرصت على التجاوب مع تعديلات البرلمانيين على مشروع قانون المالية بالجدية اللازمة”، مشيرة إلى أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، جرى سحب 20 تعديلا وقبول 31 تعديلا، علما أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات إلى الفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال اللجنة.

وتابعت بأن الحكومة قبلت العديد من التعديلات، أهمها توسيع نطاق المساهمة الاجتماعية للتضامن لتشمل الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وتخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة عوض 27 في المائة، وتخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 في المائة إلى 0.4 في المائة، وتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة وعلى بائعي التبغ من 4 في المائة إلى 3 في المائة.

كما تم تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع إلى الأجير بمناسبة أول تشغيل، تواصل الوزيرة، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 في المائة عوض 40 في المائة، وتمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المخصص لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزيرة الاقتصاد المغربية تدعو البنك الدولي إلى دعم الحكومة

نادية العلوي تصرح أن وزراء "الأحرار" يشتغلون بجدية .. وإنجازات الحكومتين السابقتين متواضعة