أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم"، الأربعاء، توقف صادرات الغاز عبر أوكرانيا إلى أوروبا، بعد انقضاء أجل اتفاقية العبور وفشل موسكو وكييف في التوصل إلى اتفاق لمواصلة التدفقات، فيما من المقرر أن تخسر دول الاتحاد الأوروبي حوالي 5% من واردات الغاز في منتصف الشتاء.وقالت أوكرانيا إن نقل الغاز الطبيعي الروسي عبر أراضيها توقف بداية من الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت جرينتش)، مشيرة لأمور تتعلق "بالأمن الوطني".
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو في بيان: "أوقفنا عبور الغاز الروسي.. هذا حدث تاريخي.. روسيا تخسر أسواقها، وستتكبد خسائر مالية.. اتخذت أوروبا بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي".

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال اجتماع في موسكو الأحد استعداد موسكو لمواصلة توريد الغاز إلى الغرب وسلوفاكيا.
ويأتي بيان وزارة الطاقة في كييف مع انتهاء عقد مدته 5  سنوات بين شركتي جازبروم الروسية ونافتوجاز الأوكرانية.
وقال مصدر في القطاع إن جازبروم افترضت، العام الماضي، أن الغاز لن يمر عبر أوكرانيا، والذي يمثل ما يقرب من نصف إجمالي صادرات الغاز الروسية عبر خطوط أنابيب إلى أوروبا.
من جانبها، قالت جازبروم في بيان على تيليجرام: "بسبب رفض الجانب الأوكراني مراراً وبكل وضوح تجديد هذه الاتفاقيات، حُرمت جازبروم من القدرة الفنية والقانونية على توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية اعتباراً من أول يناير 2025".
وأضافت: "لا يورد الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية بدءً من الساعة الثامنة بتوقيت موسكو (05.00 بتوقيت جرينتش)".
وقالت "فاينانشيال تايمز" إن توقف صادر الغاز سيؤثر على توازن الغاز في أوروبا، في وقت يرتفع فيه الطلب على التدفئة، فيما تعتبر سلوفاكيا هي الدولة الأكثر تضرراً.
في المقابل، قللت المفوضية الأوروبية من حجم أثر توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، قائلة إن التوقف في الأول من يناير كان متوقعاً وإن الاتحاد الأوروبي مستعد لذلك.
وقال متحدث باسم المفوضية: "البنية التحتية للغاز في أوروبا مرنة بما يكفي لتوفير الغاز من منشأ غير روسي إلى وسط أوروبا وشرقها عبر طرق بديلة".
وأضاف: "تم تعزيز الاتحاد الأوروبي بقدرات استيراد كبيرة جديدة للغاز الطبيعي المسال منذ عام 2022".
وتم الاتفاق على الصفقة للسماح للغاز الروسي بالمرور عبر أوكرانيا في نهاية عام 2019، وتم توقيعها قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية العقد السابق لمدة 10 سنوات بين شركات الغاز الوطنية.
في ذلك الوقت، روجت المفوضية الأوروبية بقوة للصفقة. ومع ذلك، بعد غزو روسيا الكامل لأوكرانيا في عام 2022، شجعت المفوضية الدول الأعضاء على البحث عن إمدادات بديلة مع تحرك الكتلة لفطام نفسها عن واردات الوقود الأحفوري الروسي.

وقال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، إن إيقاف نقل الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير "بالغ" على دول الاتحاد الأوروبي وليس روسيا.
وحذر فيتسو، الذي يوصف بأنه موالي لروسيا، مراراً من أن إيقاف عبور الغاز سيكلف سلوفاكيا مئات الملايين من اليورو نتيجة خسارة عائدات العبور وزيادة رسوم استيراد الغاز من جهات أخرى.
وأضاف أن ذلك سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا.
وكان رئيس الوزراء السلوفاكي زار موسكو في 22 ديسمبر، لمناقشة عقد عبور الغاز، إذ انتقد تعنت أوكرانيا بشأن الصفقة، متسائلاً عما إذا كانت البلاد لديها "الحق في الإضرار بالمصالح الوطنية الاقتصادية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

يشهد العام الجديد 2025 تراجع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مع انتهاء أجل اتفاقية العبور الحالية بين موسكو وكييف، مما يسدل الستار على الهيمنة الروسية.
وقال، على فيسبوك قبل وقت قصير من انتهاء صلاحية الصفقة، إن "خيارات أخرى لعبور الغاز غير الغاز الروسي عُرضت على الشركاء الأوكرانيين، لكن الرئيس الأوكراني رفضها أيضاً". وهدد رئيس الوزراء السلوفاكي أيضاً بقطع إمدادات الكهرباء الاحتياطية من سلوفاكيا إلى أوكرانيا رداً على ذلك.
وقاومت حكومتا المجر وسلوفاكيا المؤيدتان لموسكو هذا التحول، وسعت الدولتان إلى تمديد الصفقة إلى ما بعد الأول من يناير.
وكانت الحكومة الأوكرانية أرسلت برقية قبل أشهر تفيد بأنها غير راغبة في التفاوض على تمديد الاتفاق، لأنها تريد حرمان الكرملين من دخله من صادرات الغاز.
ونقلت "فاينانشيال تايمز"عن مؤسسة بروجل البحثية ومقرها بروكسل، أن إنهاء التدفقات من شأنه أن يؤدي إلى خسارة 6.5 مليار دولار لروسيا، ما لم تتمكن من إعادة توجيهها، لكن من شأنه أيضاً أن يكون ضربة مالية لأوكرانيا، التي تكسب حوالي مليار دولار سنوياً من رسوم عبور الغاز، على الرغم من أن حوالي خمس هذا المبلغ فقط كان أرباحاً إجمالية.
وشحنت روسيا حوالي 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا في عام 2023 انخفاضاً من 65 مليار متر مكعب عندما بدأ آخر تعاقد في عام 2020 ولمدة خمس سنوات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ترتفع بأكثر من المتوقع

ليلى بنعلي تُؤكد أن المغرب يُضاعف جهوده للبحث عن الغاز الطبيعي وربطه بالأسواق العالمية