أكّد تقرير اقتصادي، أمس، أن التجارة العالمية التي تعتمد على شبكة واسعة من سلاسل التوريد وتجارة التجزئة والخدمات المصرفية والتصنيع والنقل، أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة تعطل دوران تلك الشبكة العالمية بعد أن فرضت الدول كثيرًا من القيود والضوابط على حدودها، وانخفض التبادل التجاري؛ مما قد يتجه بالاقتصاد العالمي نحو الركود فعلًا.

وقال التقرير الذي صدر من "مؤسسة دبي للمستقبل"، إن جزءًا كبيرًا من قطاع التجزئة العالمي سيتجه إلى المنصات الرقمية، موضحًا أنه رغم أن هذا قد لا يعوض الخسائر قصيرة الأمد لتجار التجزئة التقليديين على مستوى العالم، فإنه يطرح بالتالي فرصًا متنوعة للاستثمار يمكن للدول العربية الاستفادة منها. وأشار التقرير الذي عنون بـ:"الحياة بعد (كوفيد19): مستقبل التجارة"، إلى أن توقف سلسلة الإمداد البحري العالمية التي تدعم واردات التجارة والسلع في بلدان كثيرة وإغلاق بعض البلدان حدودها مؤقتًا، سيدفع بالدول العربية نحو الاعتماد على أسواقها الداخلية بشكل أكبر للحفاظ على استمرارية التجارة وأعمال الشركات لديها.

ولفت التقرير، إلى أن قيمة التجارة العالمية للبضائع في عام 2018 بلغت نحو 19.67 تريليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 3 في المائة... إلا إن تصاعُد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى، وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مصحوبًا بعوامل أخرى، أسهما في إضعاف النمو الاقتصادي العالمي نهاية ذلك العام وخلال عام 2019، فانخفضت نسبته إلى نحو 3.3 في المائة، بعد أن كان بحدود 3.9 في المائة عام 2017.

وأضاف: "في الوقت ذاته، شهدت التجارة العالمية تراجعًا بنحو 0.8 في المائة حتى فبراير (شباط) 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، وواصلت تراجعها على هذا المنوال بقية العام على المستوى العالمي، فانطلقت تحذيرات من حدوث ركود عالمي يشبه ما حدث عام 2008، ومع هذا كانت الآمال معقودة على حدوث تحسن العام الحالي لتجاوز الاضطرابات الاقتصادية العالمية، والعودة إلى معدلات النمو في مختلف القطاعات، ومنها قطاع التجارة، إلا إن المشهد تغير تمامًا".

وتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض حجم التبادل التجاري العالمي إلى تصاعد النقاشات العالمية عن دور الموردين والشركاء التجاريين في اقتصادات الدول، مما سيدفع بها إلى تنويع سلاسل التوريد التي تعتمد عليها لتضم قنوات متعددة ومجموعة أوسع من الشركاء بما يمكنها من تخفيف تأثرها بأي انقطاع واسع في سلاسل التوريد بسبب الأزمات أو الكوارث.

ولفتت "مؤسسة دبي للمستقبل" أن حصة التجارة الإلكترونية من مبيعات التجزئة العالمية كانت تشهد نموًا سنويًا متصاعدًا قبل أزمة "كوفيد19". وتوقع بعض الدراسات أن تصل إلى نحو 16 في المائة مع نحو 26 تريليون دولار عام 2020. لكن الواضح أن تلك الحصة تجاوزت ذلك إلى أرقام قياسية حاليًا بسبب أزمة "كوفيد19" وتوجه المستهلكين نحو "التسوق عند بعد"، على الرغم من أن القيمة الكلية لمبيعات التجزئة العالمية قد تتراجع بسبب تباطؤ الأسواق وتراجع الاستهلاك.

وتوقع التقرير أيضًا أن يؤدي تشديد حظر التجول في مختلف دول العالم إلى دفع قطاع التجارة الإلكترونية إلى النمو بسرعة أكبر، وذكر أنه في إيطاليا وحدها، ازدادت مبيعات تجارة التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 90 في المائة من شهر فبراير (شباط) إلى مارس (آذار) الماضيين. وأشار إلى أن دولة الإمارات وصلت إلى مركز متقدم على صعيد التجارة الإلكترونية قبل أزمة "كوفيد19"؛ إذ يسهم الاقتصاد الرقمي بنسبة 4.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأكد تقرير "الحياة بعد (كوفيد – 19): مستقبل التجارة" أن أزمة الفيروس الحالية أظهرت أهمية أن تكون لدى الدول العربية بنى تحتية رقمية متقدمة تتيح التسوق والعمل عن بعد وتقديم الخدمات عبر الإنترنت، "فدون ذلك سيتسبب حظر التجول والبقاء في المنزل لمدة طويلة بشلل شبه كامل في الاقتصاد والأعمال ومرافق الدول".

ووفقًا للتقرير، "سيؤدي هذا على المدى الطويل بعد جائحة (كوفيد19) إلى انتشار أوسع للأتمتة والتقنيات الحديثة في أعمال التجارة والعمليات الإنتاجية. وسيؤدي أيضًا إلى تغيير إنتاج المصانع كي تلبي المتطلبات الملحّة للدولة والمجتمع بعد انتهاء أزمة (كوفيد19)".

وقد يهمك أيضا" :

-ضعف-التداولات-يخيّم-على-بورصة-الدار-البيضاء-منذ-بداية-السنة-الجارية

-إيمورانت-أنفست-تعلن-طرحها-4-مليون-سهم-في-بورصة-الدار-البيضاء