رفَع عضو نقابة أصحاب الأفران والمخابز في جنوب لبنان، علي قميحة، الصرخة، وحذّر من أنّ "أفران الجنوب تعاني بسبب فقدان مادّة الطحين، وبعضها أقفل أبوابه خلال السّاعات الماضية، والبعض الآخر يعمل ضمن الموادّ المتاحة لديه". الصرخة هذه سبقتها صرخة في شمال لبنان، حيث أقفلت معظم الأفران أبوابها، في حين تقنّن المطاحن تسليم الطحين إلى الأفران.
ما أصبح ثابتاً هو أنّ سعر الرغيف سيرتفع مع كلّ ارتفاع لسعر المازوت محليّاً ولسعر القمح عالميّاً. لكن لماذا تقنّن المطاحنُ تسليم الطحين؟
يختلف الأمر بين بيروت الإدارية والمناطق الأخرى، بحسب "قميحة"، "فالمشكلة تطال الشمال والبقاع ولا تقتصر على الجنوب فقط، بالرغم من أن مخزون الطحين هناك ينفد لدى الأفران والمطاحن، التي لا تسلّمنا المادة، بسبب المناكفات ما بين المطاحن ووزارة الاقتصاد، لأنّ الوزير لم يُصدر بعدُ تسعيرة الطحين الجديدة، بعد أن صدرت تسعيرة المحروقات".
المطاحن تعمل حالياً بعدد ساعات محدّد من دون تشغيل مولّداتها لحرصها على الاقتصاد في تكلفة المازوت؛ فتكلفة الإنتاج ارتفعت لدى الأفران والمطاحن.
ويتساءل "قميحة" في حديث له حول استنكاف الدولة عن دعم الرغيف، في قوله "بما أنّ وزير الاقتصاد يعتبر أنّ ربطة الخبز تندرج ضمن الأمن القومي الغذائي، فلماذا لا تدعمونها؟".
المشكلة الأساسية هنا تعود إلى مصرف لبنان، الذي لا يفتح اعتمادات القمح، بحسب "قميحة". لذلك، تخاف المطاحن نفاد مخزون القمح لديها، فتقنّن عمليات التسليم، و"نحن في مرحلة شبيهة بما كان يحدث مع البنزين والمازوت سابقاً قبل رفع الدعم".
وإزاء التحدّيات التي تواجه قطاع الأفران، باع "قميحة" عقارين من أراضيه ووضع الأموال في خدمة صناعة الخبز "لأستمرّ في العمل. وإذا ما استمرّ الوضع هكذا، فإن إقفال الفرن لم يعد مُستبعداً"، مستنكراً الاتهامات التي تطال القطاع لأنها "اتهامات باطلة بأنّنا نبغي الربح في هذه الأزمة، إلّا أنّ الواقع هو أنّه "اختربت بيوتنا"".
وعن إقفال الأفران في الجنوب، يؤكّد "قميحة" أنّ الأفران في الجنوب تنتج نصف الكمية، وهناك أفران نفد مخزون الطحين لديها، و"قد نشهد إغلاقاً لأفران إن لم تُحَلّ هذه المشكلة في الجنوب والشمال والبقاع"، ملاحظاً أن "الوضع في الشمال أصعب من الجنوب، وهذه الممارسات كلّها تدلّ على أنّه قد يكون هناك توجّه لدى المعنيّين لتحرير سعر ربطة الخبز".
ويعزو رئيس نقابة الصناعات الغذائية والمتحدّث باسم أصحاب المطاحن، أحمد حطيط، في حديثه لـ "النهار" الخطأ إلى وزارة الاقتصاد التي لم يكن احتسابُها تكلفةَ صناعةِ الخبز دقيقاً. ويُضيف أن السبب الأساس في المشكلة الراهنة يعود إلى اعتماد الوزارة دراسة الأسعار للعام 2019 وفق ساعات التغذية بالتيار الكهربائي المعتمدة وأسعار المازوت في حينها.
أمّا الآن، بعد عامين، فيُلاحظ حطيط سوء التغذية بالتيار الكهربائي، التي انخفضت إلى ساعات قليلة، في مقابل ارتفاع عدد ساعات تشغيل مولّدات الكهرباء الخاصّة إلى أكثر من 4 أضعاف، بالتزامن مع رفع الدعم عن المازوت الشهر الماضي.
النقابة أبلغت وزارة الاقتصاد عبر ثلاثة كتب بهذا الخلل، وآخرها كتاب أمس. وتعهّدت الوزارة بموجب الكتاب الأخير معالجة الخلل. لكن مشكلة رفع الدعم عن المازوت وتسعيره بالدولار، وارتفاع سعر القمح عالمياً من (280 إلى 380 دولاراً)، وسوء التغذية بالتيار الكهربائي، عوامل ليست بيد وزارة الاقتصاد ولا بيد المطاحن، إلّا أنّها ستنعكس حتماً على سعر الطحين والخبز.
لهذه الأسباب كلّها، شهدنا ضغطاً على السوق في اليومين الماضيين، وفق حطيط، لكن "معالجة المشكلة ستكون عبر احتساب تكلفة عدد ساعات تشغيل المولّدات واستهلاك المازوت. وستصدر تسعيرة جديدة للطحين تشمل هذا الجانب. ولدى معالجة المشكلة ستسلّم المطاحن الأفران نفس الكمّية السابقة، أي حصّة كلّ فرن".
وعن تحرير سعر ربطة الخبز، يرى حطيط أننا "بعيدون من هذا الأمر لغاية اليوم، فمصرف لبنان يدعم استيراد القمح، وإذا توقّف المركزيّ عن الدّعم، سيرتفع سعر الطحين 10 أضعاف سعره الحالي".
تشدّد وزارة الاقتصاد على أنّ المشكلة لا تكمن في غياب تسعيرة الوزارة. فالوزارة تُصدر قسائم طحين شهريّة لكلّ فرن، وقد حصلت عليها الأفران كلّها، لكنّ المطاحن لا تسلّم الأفرانَ المادةَ.
ويورد المدير العام للحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد، جريس برباري، أنّ أصحاب المطاحن تكبّدوا خسائر مع تفاقم أزمة الكهرباء، ورفع الدعم عن المحروقات، إذ بات عليهم اليوم أن يشغّلوها لعشرين ساعة بدلاً من أن يشغّلوا مولّداتهم لأربع ساعات، لأنّ الوزارة كانت لا تزال تعمل وفق دراسة 2019.
ومؤخّراً، قدّم أصحاب المطاحن دراسة جديدة بالتكلفة الجديدة إلى الوزارة، وأظهروا خسارتهم 4 مليارات ليرة شهرياً، في وقت يرزحون تحت خطر إقفال مؤسّساتهم.
لذلك، بدأ تقنين تسليم الطحين وإنتاج نصف الكمية السابقة، وبدلاً من تسليم 50 كيساً من الطحين مثلاً، باتت المطاحن تسلّم 25 كيساً، بانتظار دراسة الوزارة للدراسة الجديدة التي تمّ تقديمها. بالتالي، في هذه الفترة الانتقالية، يُحاول فيها أصحاب المطاحن تحديد خسائرهم قدر الإمكان عبر تقنين التسليم. وحالياً، معظم الأفران في لبنان تتسلّم نصف كمّية الطحين، ومَن لديه مخزون منه يستخدمه.
وفي المقابل، يؤكّد برباري أنّ مسألة دعم المحروقات الخاصّة بالقطاعات تعود إلى وزارة الطاقة، "إلّا أنّ هذا الأمر لم يعد وارداً، لكنّنا نسعى قدر الإمكان إلى أن يبقى سعر ربطة الخبز عند أدنى مستوى له، لكن إذا ما ارتفع سعر المازوت والقمح والتسعيرة والتكلفة، فلا يمكن أن يبقى سعر الخبز على حاله".
واليوم أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً، وفيه أنه "رغم ارتفاع أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف من طحين ومازوت وغيرها من المواد، ورغم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، تعمل الوزارة جاهدة للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية وبقائها في متناول اللبنانيين. وهي تجد نفسها مضطرة هذه الفترة الى خفض بسيط في وزن ربطة الخبز اللبناني بما يبقي سعرها ضمن الهامش المقبول"

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

جمعية المودعين تدعو لإحتلال المصارف بعد قرار مصرف لبنان بشأن بالتعميم رقم 151

ميقاتي يبحث مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان خطة التعافي الاقتصادي للاعلان عنها قريباً