انتهت الأشهر التسعة من هدا العام على وقع  ارتفاع في القروض الجارية الموجهة إلى العقار بنسبة 3 في المائة, حسب المعطيات الإحصائية الأخير لبنك المغرب. اللافت في هذه المعطيات, تمكن البنوك التشاركية التي لم تمض على انطلاقها إلا ثلاث سنوات من مضاعفة  القروض التي وجهتها للراغبين في اقتناء سكن. وبلغ حجم هذه القروض, حسب البنك المركزي 6.8 مليار درهم مع متم شهر شتنبر الماضي,مقارنة ب2.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2018.

وبالأرقام  بلغ حجم القروض  الموجهة للعقار, 274.4  مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام, مقارنة ب265.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2018, وهو مايعني ارتفاعا بنسبة 3 في المائة, لكن مع هيمنة القروض الموجهة للأشخاص المقتنين لسكن, والتي ارتفعت إلى 213 مليار درهم, فيما اكتفت تلك  الموجهة  للمنعشين العقاريين بتسجيل 85 مليار درهم فقط. هيمنة القروض الموجهة للأشخاص بدل المنعشين العقاريين كان منتظرا, بحكم أن هذه  البنوك تحرص على تمويل الراغبين في اقتناء سكن,لأن استرداد القروض يبقى مضمونا إذ تقتطع من المنبع, وذلك مقابل صعوبات استرجاع هذه القروض من المنعشين, الذين يعانون حاليات من صعوبات في تسويق وحداتهم السكنية.

قد يهمك أيضًا :