الرباط - هناء امهني
أعلن بنك المغرب، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني خلال هذا العام، أنه سيبلغ النمو الإجمالي خلال عام 2019 نسبة 2,8%، وأن يتسارع إلى 4 في المائة في عام 2020.
وقال البنك المركزي، "إنه أخذ في الاعتبار إنتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ستتارجع القيمة المضافة الفلاحية في سنة 2019 بنسبة 3,8%، قبل أن ترتفع بنسبة 6% في 2020، مع فرضية تحقيق محصول متوسط".
وأوضح البنك المركزي، أنه المستوى الوطني، تشير المعطيات المؤقتة الخاصة بالحسابات الوطنية السنوية إلى تباطؤ النمو إلى %3 في 2018 بعد تحقيق 4,2% سنة من قبل.
اقرأ أيضا :
بنك المغرب يعلن ارتفاع الدرهم مقابل اليورو وانخفاضه مقابل الدولار خلال أسبوع
وتحدث بنك المغرب عن تراجع وتيرة النمو من 15,2% إلى 4% بالنسبة للقطاع الفلاحي ومن 2,9% إلى 2,6% على مستوى الأنشطة غير الفلاحية.
وتوقع البنك ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6% في 2019 ثم 3,9% في 2020.
وأقدم بنك المغرب، قي خطوة جديدة، على دعم البنوك الإسلامية بالمغرب، بعد سنتين مرت على الترخيص لأول مرة للبنوك الإسلامية.
ويعتزم بنك المغرب إطلاق عقود الاستصناع في إطار صيغة “المرابحة”، وذلك عقب نشره قرارا بهذا الخصوص في الجريدة الرسمية، لعدد أمس الجمعة.
ويأتي القرار بعد موافقة اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي يعهد إليها النظر في تطابق المعاملات المالية مع أحكام الشريعة الاسلامية.
ويُعد عقد "الاستصناع" هو بمثابة عقد ثلاثي، يطلب بموجبه العميل من شركة ما تصنيع منتج، ويتكلف البنك التشاركي بتمويله.
وأصدر بنك المغرب بداية أكتوبر / تشرين الأول الماضي، صكوك "سندات" إسلامية سيادية بقيمة 106 ملايين دولار، في أول تجربة من نوعها، وذلك بعد أكثر من عام على انطلاق العمل بالبنوك التشاركية.
وجاء ذلك عقب قرار للحكومة، القاضي بـ”ضمان إصدار صكوك إسلامية”، في أول تجربة يعرفها المغرب، وحدد القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، قيمة ضمان الدولة، في مبلغ أقصاه مليار و100 مليون درهم.
ونص القرار على أن الدولة تضمن تسديد تعويضات في حدود 100 مليون درهم، في حالة عدم دفع الإيجارات التي تستند إليها صكوك الإجارة.
قد يهمك أيضا :