الرباط ـ المغرب اليوم
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية حصيلة الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وحسب وثيقة تضمنت إيضاحات وزارة الاقتصاد والمالية بناء على الأسئلة المقدمة من طرف أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، الجمعة الماضي، وحصلت مصدرعلى نسخة منها، فإن الجهود المبذولة من طرف الجمارك سجلت نتائج مهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021.
وحسب الوثيقة ذاتها فقد بلغت قيمة البضائع المهربة المحجوزة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 456.5 مليون درهم.
كما سلطت إيضاحات وزارة الاقتصاد والمالية الضوء على أهم الصعوبات والإكراهات التي تواجه المجهودات التي تبذلها الجمارك في محاربة ظاهرة التهريب، والمتمثلة أساسا في الصعوبات الجغرافية، إذ يتمركز التهريب بالأساس في المناطق الشمالية للملكة، وهي مناطق ذات تضاريس وعرة تطرح عدة عراقيل لتدخل أعوان الجمارك.
كما أشارت الوثيقة ذاتها إلى أن مواجهة ظاهرة التهريب أصبحت تواجه إكراهات ميدانية تتمثل في التصعيد الخطير للعنف ضد أعوان الجمارك، من طرف عصابات مسخرة من لدن المهربين لمهاجمتهم أثناء مهامهم، خاصة إثر تكثيف عمليات المراقبة؛ كما لفتت إلى أن إدارة الجمارك تعرف خصاصا على مستوى الموارد البشرية العاملة في نقط المراقبة مقارنة مع شساعة الحدود الوطنية، وكثرة الثغرات، خصوصا في المنطقة الشرقية.
وأشارت وزارة الاقتصاد والمالية والتنمية الاقتصادية إلى أن إدارة الجمارك عملت على اتخاذ عدة إجراءات للحد من هذه الآفة، نظرا لانعكاساتها السلبية على المستوى الاقتصادي، وكذا على صحة المواطنين، ومنها “تعزيز المنظومة الحالية بإنشاء فرقة وطنية للجمارك تابعة للإدارة المركزية تغطي تدخلاتها كافة ربوع المملكة، وتعزيز عمل فيالق المراقبة بالطرق السيارة لضبط التهريب المنظم والتركيز على البحث عن المخازن المشبوهة”.
كما تضمنت هذه الإجراءات التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين بهدف إشراكهم في الحد من هذه الظاهرة، بتشجيعهم على مد الإدارة بالمعلومات الكفيلة بالحد من امتداد عمل المنظمات النشيطة في عمليات التهريب.
من جهة أخرى، سجلت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات المتخذة من أجل محاربة التهريب من المنبع أبانت عن فعاليتها؛ وخاصة المتعلقة بإغلاق ممري سبتة ومليلية، مشيرة إلى تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة لعدد من البضائع موضوع التهريب، وذلك قصد تخفيض العبء الجبائي على هذه المواد من أجل التمكين من استيرادها بشروط مناسبة تمكنها من منافسة البضائع المهربة، وموردة أن هذا الإجراء كانت له انعكاسات إيجابية من شأنها جعل المواد المستوردة في متناول المستهلك، وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
المغرب يواجه تحدي تمويل الإصلاحات الكبرى وتخفيف آثار أزمة "كورونا"