لم يتجاوز عدد الوحدات السكنية التي تم تشييدها سنة 2020، من طرف الشركات العاملة في القطاع العقاري، ما يناهز 128.500 وحدة، من ضمنها 101.700 شقة خاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، مسجلة تراجعا بنسبة 19 في المائة مقارنة مع سنة 2019.وكشفت دراسة أنجزها مركز “BMCE كابيتال للأبحاث” تأثير هذا التراجع في أداء قطاع العقار على إنتاج مادة الإسمنت، الذي انخفض بنسبة 10 في المائة العام الماضي.كما أوضحت الدراسة ذاتها تراجع القروض الممنوحة في إطار “ضمان السكن”، رغم تخفيض نسبة الفائدة من طرف المصارف المغربية.

ولم تتجاوز تمويلات “فوكاريم” التي منحت سنة 2020 9226 قرضا، مسجلة تراجعا بنسبة 9.3 في المائة، بينما بلغ عدد القروض العقارية الممنوحة في إطار صندوق “فوكالوج” ما يناهز 6016 قرضا مع نهاية سنة 2020، ليسجل زيادة بنسبة 2.9 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2019.وأثرت أزمة كورونا بشكل واضح على القدرة التشغيلية للقطاع العقاري، بعد فقدانه أزيد من 9 آلاف منصب السنة الفارطة، من بينها 8 آلاف منصب في الوسط الحضري، وذلك بسبب التأثيرات السلبية للجائحة.ويؤكد المهنيون أن فيروس كورونا تسبب بشكل مباشر في ضرب القوة الشرائية لفئة عريضة من المواطنين، ما تسبب في تفاقم وضعية قطاع العقار بالمغرب، الذي كان يعاني أصلا من ركود متنام قبل ذلك.

قد يهمك ايضا 

أبرز المدن التي شهدت ارتفاعا بأسعار العقارات في المغرب

اقتصاديون يقترحون مخطّطًا عاجلًا لحماية قطاع العقارات في المغرب