أعادت وكالة التصنيفات الائتمانية، موديز،  النظر في توقعاتها للاقتصاد البريطاني إلى "سلبية"، بسبب عدم الاستقرار السياسي وارتفاع معدلات التضخم في البلاد. 

وتعتمد وكالات التصنيف في تقييمها على قوة اقتصاد الدولة، لتحدد قدرتها على تسديد الديون. 
وخفضت موديز توقعاتها لبريطانيا من "مستقر" إلى "سلبي". 
ولكن موديز ووكالات كبيرة أخرى مثل ستاندرد أند بورز أبقت على درجة الائتمان البريطانية. 
وتؤثر التصنيفات على التكلفة، التي تدفعها الحكومة للاقتراض من الأسواق المالية الدولية. ويعني هذا نظريا أن التصنيفات العالية تقابلها فوائد منخفضة، والعكس صحيح. 
وتمنح الوكالات كل دولة في العالم درجة تصنيفية معينة، تتراوح ما بين أعلى درجة ائتمان وهي AAA، وأدناها وهي D، والتي تعني أن الدولة "عاجزة" عن تسديد الديون. 
وقالت موديز إنها ترى "مخاطر بشأن قدرة بريطانيا على تسديد ديونها"، ولكنها أبقت على تصنيف Aa3، وهي رابع أعلى درجة في سلم تصنيفاتها.
أما ستاندرد أند بورز فأبقت على درجة التصنيف AA لبريطانيا، وهي أعلى درجة في سلم تصنيفاتها. وأبقت كذلك على تقييمها المستقبلي الذي غيرته من "مستقر" إلى "سلبي". 
ولا تعني التقارير، التي نشرت الجمعة، تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا، وإنما تعني أنه قد يخفض في وقت لاحق بالنظر إلى التوقعات السلبية. ويمكن أن تمنح الدول تقييمات "إيجابية" أو "سلبية"، بناء على التوقعات الاقتصادية. ويستمر التقييم عادة لفترة ما بين 12 إلى 18 شهرا. 
وقالت موديز إن دافعين اثنين أديا بها إلى تغيير توقعاتها الاقتصادية البريطانية. 
ويتمثل الدافع الأول في "ارتفاع المخاطر على الائتمان البريطاني، بسبب عدم الوضوح في وضع السياسات والتغير المستمر للمشهد السياسي الداخلي". 
وقالت إن هذا الأمر أعاق "قدرة بريطانيا على التعامل مع الصدمة، التي نجمت عن توقعات بمستويات نمو أضعف، وارتفاع معدلات التضخم". 
وقالت وكالة التصنيفات إنها نظرت إلى ميزانية المصغرة، التي وضعتها الحكومة، وكذا التراجع عن أغلب السياسات التي  تضمنتها، وتغيير رئيسة الوزراء على أنها "انعكاس لاستمرار عدم الوضوح في وضع السياسات الضريبية، التي كانت سائدة في السنوات الماضية". 
وصدر تقرير موديز بعد ارتفاع حاد في تكلفة اقتراض الحكومة، عقب الإعلان عن الميزانية المصغرة، في سبتمبر/أيلول. وأصيب المستثمرون بذعر من قرارات وزير المالية السابق، كوازي كوارتينغ، بتخفيضات كبيرة في الضرائب، دون أن يشرح الطريقة التي تسدد بها الحكومة الديون المستحقة عليها.
وتراجع وزير المالية الحالي، جيريمي هانت، الاثنين عن أغلب التخفيضات في الضرائب التي تضمنتها الميزانية المصغرة، في محاولة منه لتهدئة الأسواق. ولكن استقالة رئيسة الوزراء، ليز تراس، تعني إرجاء الحسم في السياسيات الاقتصادية. 
وقالت موديز إن عدم قدرة الحكومة على وضع سياسة تبدد مخاوف المستثمرين من محفزات بلا تمويل أضعف مصداقية السياسات البريطانية أكثر، كما أنه من غير المرجح أن يفلح التراجع عن أغلب التخفيضات الضريبية في استعادة تلك الثقة كاملة". 
أما الدافع الثاني، الذي أدى بموديز إلى تغيير توقعاتها، فهو "تزايد مخاطر قدرة بريطانيا على الاقتراض بسبب حجم القروض، ومخاطر استمرار معدلات التضخم العالية". 
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن الأسواق المالية العالمية "شهدت تذبذبا كبيرا في الأسابيع الماضية". 
وجاء في بيان: "لا يمكن لأي حكومة وطنية أن تمنع هذا الأمر، ولكن بإمكاننا أن نقدم ضمانات على استدامة المالية الحكومية". 
وأضاف البيان أن "أسس الاقتصاد البريطاني لا تزال قوية، إذ أن بريطانيا تسجل أدنى معدل ديون بالنسبة لإجمالي الناتج الخام في مجموعة الدول السبع، ومعدل البطالة في أدنى مستوياته منذ 50 عاما". 
وقال المتحدث إن تركيز الحكومة منصب على "توفير الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام". 
وارتفعت تكلفة الاقتراض الجمعة، كما انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني بسبب تأثير البيانات على المستثمرين، وسط الاضطرابات السياسية.
فقد ارتفعت نسبة الفائدة على السندات واجب تسديدها بعد 30 سنة مرة أخرى إلى أكثر من 4 في المئة، وهو ما يجعل اقتراض الحكومة أغلى. وقد بلغت نسبة الفائدة 5.17 في المئة غداة الإعلان عن الميزانية المصغرة. 
وقالت وزارة الخزانة إن الوزير سيضع يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول خطة تجعل الديون تنخفض، مع توقعات ديوان مراقبة الميزانية لسياساته الاقتصادية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

عدم الاستقرار والتضخم يدفعان موديز لتخفيض توقعات اقتصاد بريطانيا لسلبى

استقالة تراس تفتح السباق على رئاسة الحكومة البريطانية سوماك ابرز المرشحين