الرباط ـ رضوان مبشور
اتهم الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي" إدريس لشكر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران بالتحايل والتدليس في حق المغاربة، من خلال اتخاذ قرار تجميد 15 مليار درهم (مليار و875 مليون دولار) من نفقات الاستثمار، معتبرًا إياه خرقًا واضحًا للدستور، وتهميشًا للبرلمان كمؤسسة
تشريعية.
وقال لشكر "هذا القرار سيكون بمثابة إجهاز على المخططات التنموية والبنيوية للاقتصاد المغربي، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإيقاف الاستثمارات كما تقول الحكومة، بل حذفها من الميزانية، وهو الأمر الذي يدخل في مهام البرلمان، وعلى أعضاء هذا الأخير أن يتحملوا مسؤوليتهم، في الدفاع عن المؤسسة التشريعية، في ضوء الخلل السياسي الذي يواجهه المغرب، والذي يتجه نحو تهميش البرلمان، في تعارض تام مع القانون وأحكام الدستور".
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره أن المغرب أمام أزمة حقيقية، منبهًا إلى "كون الحكومة تحايلت ومارست التضليل والتدليس في حق الشعب المغربي، وإن إتخاذ مثل هذا القرار خطير، سينعكس سلبًا على الاقتصاد المغربي، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان"، متهمًا حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم بـ"التوجه نحو مزيد من التدبير العشوائي بمنظور نفعي ضيق، غير منخرط في الأسئلة الكبرى المطروحة على أجندة المغرب، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية، على مستوى محافظات البلاد والمستوى الإقليمي والدولي"، داعيًا إلى "فتح حوار وطني واسع مع قوى اليسار، ومختلف قوى المجتمع المغربي، من أجل إنقاذ البلاد من انهيار منفتح على المجهول"، كما دعت المركزيات النقابية إلى "توحيد مضمون الاحتفال بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، للتركيز على تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".
ووجه الحزب، من خلال البيان، مذكرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل "حث وسائل الإعلام العامة على القيام بدورها، كمرفق عام لتنظيم حوار وطني مسؤول وجدي، بين مختلف الأطراف، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية ، أن هذا الإجراء يسعى إلى ضبط توازن المالية العمومية، معتبرًا أن "هذا القرار الحكومي لن يؤثر على معدل الاستثمارات المسجل خلال السنوات الأخيرة، بما فيها سنة 2012"، مضيفًا أن "القرار إجراء قانوني وشفاف، استدعته ظروف اقتصادية ومالية معينة، وبني على أرقام ومؤشرات، سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، من أهمها تسجيل زيادة في الاعتمادات المرحلية عن 2012، والتي بلغت 21 مليار درهم (2 مليار و625 مليون دولار)، بزيادة وصلت إلى 8 مليارات درهم (مليار دولار)، مقابل تسجيل تراجع في بعض الموارد، موضحًا أن "هذا القرار لا يستهدف البرامج ذات الأولوية، ولا يستهدف توقيف البرامج والمشاريع، وإنما إرجاء تنفيذ بعضها، وفق ما ستحدده القطاعات الوزارية، حسب أولوياتها الاستثمارية".
وأشار الإدريسي إلى أن "2012 عرفت تسجيل مؤشرات إيجابية من الناحية الاقتصادية، فقد تحسنت مداخيل الدولة بـ 6 مليار و900 درهم (862 مليون و 500 ألف دولار)، وربحت حوالي 3 مليارات و300 مليون درهم (412 مليون و 500 ألف دولار)، من خلال السيطرة الجيدة، وترشيد النفقات العمومية، إضافة إلى توفير 5 مليار و700 مليون درهم (712مليون و500 ألف دولار)، عن طريق الزيادة في ثمن المشتقات النفطية، نهاية العام الماضي".
وفي سياق متصل، كشف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الائتلاف الحكومي، محمد نبيل بنعبد الله أن "حكومة بنكيران في صدد توقيع مرسوم وزاري، في الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تبسيط متطلبات الترخيص لأقصى عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية، لهدف محاربة الانكماش الاقتصادي، الذي تعرفه البلاد لسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".
يذكر أن عجز الميزانية الحكومية المغربية قد بلغ 7.1%، رغم أن حكومة عبد الإله بنكيران تعهدت خلال طرحها لقانون المالية الخاص بالسنة الجارية، بعد حصولها على قرض دولي بقيمة 6.1 مليار دولار، أن لا يتعدى عجز الميزانية 6%، وأن تغطي الاحتياطات من العملة الصعبة أربعة أشهر على الأقل.
وقال لشكر "هذا القرار سيكون بمثابة إجهاز على المخططات التنموية والبنيوية للاقتصاد المغربي، لأن الأمر لا يتعلق فقط بإيقاف الاستثمارات كما تقول الحكومة، بل حذفها من الميزانية، وهو الأمر الذي يدخل في مهام البرلمان، وعلى أعضاء هذا الأخير أن يتحملوا مسؤوليتهم، في الدفاع عن المؤسسة التشريعية، في ضوء الخلل السياسي الذي يواجهه المغرب، والذي يتجه نحو تهميش البرلمان، في تعارض تام مع القانون وأحكام الدستور".
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان أصدره أن المغرب أمام أزمة حقيقية، منبهًا إلى "كون الحكومة تحايلت ومارست التضليل والتدليس في حق الشعب المغربي، وإن إتخاذ مثل هذا القرار خطير، سينعكس سلبًا على الاقتصاد المغربي، وعلى القدرة الشرائية للمواطن، وسيؤجج الوضع الاجتماعي نحو مزيد من الغليان"، متهمًا حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي الحاكم بـ"التوجه نحو مزيد من التدبير العشوائي بمنظور نفعي ضيق، غير منخرط في الأسئلة الكبرى المطروحة على أجندة المغرب، في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والسياسية، على مستوى محافظات البلاد والمستوى الإقليمي والدولي"، داعيًا إلى "فتح حوار وطني واسع مع قوى اليسار، ومختلف قوى المجتمع المغربي، من أجل إنقاذ البلاد من انهيار منفتح على المجهول"، كما دعت المركزيات النقابية إلى "توحيد مضمون الاحتفال بعيد العمال، الذي يصادف الأول من أيار/ مايو من كل عام، للتركيز على تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".
ووجه الحزب، من خلال البيان، مذكرة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من أجل "حث وسائل الإعلام العامة على القيام بدورها، كمرفق عام لتنظيم حوار وطني مسؤول وجدي، بين مختلف الأطراف، لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد".
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية ، أن هذا الإجراء يسعى إلى ضبط توازن المالية العمومية، معتبرًا أن "هذا القرار الحكومي لن يؤثر على معدل الاستثمارات المسجل خلال السنوات الأخيرة، بما فيها سنة 2012"، مضيفًا أن "القرار إجراء قانوني وشفاف، استدعته ظروف اقتصادية ومالية معينة، وبني على أرقام ومؤشرات، سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري، من أهمها تسجيل زيادة في الاعتمادات المرحلية عن 2012، والتي بلغت 21 مليار درهم (2 مليار و625 مليون دولار)، بزيادة وصلت إلى 8 مليارات درهم (مليار دولار)، مقابل تسجيل تراجع في بعض الموارد، موضحًا أن "هذا القرار لا يستهدف البرامج ذات الأولوية، ولا يستهدف توقيف البرامج والمشاريع، وإنما إرجاء تنفيذ بعضها، وفق ما ستحدده القطاعات الوزارية، حسب أولوياتها الاستثمارية".
وأشار الإدريسي إلى أن "2012 عرفت تسجيل مؤشرات إيجابية من الناحية الاقتصادية، فقد تحسنت مداخيل الدولة بـ 6 مليار و900 درهم (862 مليون و 500 ألف دولار)، وربحت حوالي 3 مليارات و300 مليون درهم (412 مليون و 500 ألف دولار)، من خلال السيطرة الجيدة، وترشيد النفقات العمومية، إضافة إلى توفير 5 مليار و700 مليون درهم (712مليون و500 ألف دولار)، عن طريق الزيادة في ثمن المشتقات النفطية، نهاية العام الماضي".
وفي سياق متصل، كشف الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، المشارك في الائتلاف الحكومي، محمد نبيل بنعبد الله أن "حكومة بنكيران في صدد توقيع مرسوم وزاري، في الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تبسيط متطلبات الترخيص لأقصى عدد ممكن من المشاريع الاستثمارية، لهدف محاربة الانكماش الاقتصادي، الذي تعرفه البلاد لسبب الأزمة الاقتصادية العالمية".
يذكر أن عجز الميزانية الحكومية المغربية قد بلغ 7.1%، رغم أن حكومة عبد الإله بنكيران تعهدت خلال طرحها لقانون المالية الخاص بالسنة الجارية، بعد حصولها على قرض دولي بقيمة 6.1 مليار دولار، أن لا يتعدى عجز الميزانية 6%، وأن تغطي الاحتياطات من العملة الصعبة أربعة أشهر على الأقل.