نشرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، تقريرًا عن الخلل في ميزان الأنظمة الاقتصادية الضخمة في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا وبريطانيا، وأشار التقرير إلى خطورة الوضع في كل من إسبانيا وسلوفينيا، محذرًا من أوجه خلل خطيرة في تلك الدولتين. وحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية فقد استخدمت المفوضية الأوروبية في تقريرها لغة قوية غير مسبوقة في انتقاد فرنسا (ثاني أكبر اقتصاد في دول اليورو) انتقادًا لاذعًا عند تقييم أدائها خلال السنة الأولى من حكم فرانسوا هولاند للبلاد.
وحذر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولاي ريهن في تحليل قاتم لأداء الرئيس الفرنسي الاشتراكي من أن تقلص معدلات النمو في فرنسا تمتزج على نحو ضار للغاية مع الارتفاع الهائل لمعدلات الديون السيادية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 93.8 في المائة من الناتج الاقتصادي للعام المقبل.
وجاء في التقرير أن معدل وحجم ديون القطاع العام في فرنسا لا يمثل فقط مخاطر على فرنسا نفسها فحسب وإنما يمتد أيضًا ليشكل خطورة على منطقة اليورو ككل.
وقال التقرير أيضًا إن قدرة فرنسا على امتصاص الصدمات الخارجية تتضاءل، كما أن معدلات نموها على المدى القصير تواجهة عقبات متزايدة، من جراء الاختلالات الدائمة في الموازين الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن التقرير أشار إلى محاولات الرئيس هولاند لإجراء إصلاحات إلا أنه لفت إلى أن فرنسا قد تكون مهددة للتعرض إلى عقوبات من الاتحاد الاوروبي، وذلك لأن الإجراءات التي اتخدتها لاستعادة قدراتها التنافسية غير وافية في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الإصلاحات تعد بمثابة خطوات في الاتجاه الصحيح إلا أنها ما زالت غير كافية لحل المسائل المتعلقة بالقدرات التنافسية، وأنه في ضوء التحديات المقبلة فإن الأمر يتطلب مزيدًا من ردود الأفعال والقرارات السياسية.
وأكد ريهن على أن العملة الأوروبية الموحدة قد تكون مهددة بسبب نقص التقدم، مشيرًا بذلك إلى المخاوف المتزايدة بشأن فرنسا وليس دول اليورو الأقل تقدمًا.
وقال "إن فرنسا تعد بمثابة دولة جوهرية ومحورية في ضوء حجمها ووضعها الجغرافي الاقتصادي، وإن سلامتها لها تأثيرها المباشر على سلامة دول اليورو كافة".
كما أشار التقرير كذلك إلى تضاؤل القدرات التنافسية في بريطانيا في ظل صعوبة الحصول على قروض على نحو يعيق النمو ومحاولات الحكومة في الحد من الدين العام.
وقال التقرير إن الارتفاع المتزايد في مستوى الديون الحكومية يبعث على القلق، وذلك على الرغم من التوقعات بانخفاض تدريجي للعجز الحكومي كما أشار التقرير إلى أن التقدم في مجال التماسك المالي قد تباطأ في سياق ضعف النمو الاقتصادي.   
وأضاف أن استمرار الإصلاحات في القطاع المالي يعني أن التزامات البنوك لن تتسع على نحو سريع، وذلك على الرغم من الأمن الائتماني يقوم بدوره في تأخير النمو الاقتصادي، وبالتالي إعاقة النمو في مجال التماسك المالي.
وتواجه دولتا إسبانيا وسلوفينيا احتمال تعرضهما إلى عقوبات ضخمة من جانب الاتحاد الأوروبي تتضمن غرامات ضخمة، وذلك في حالة عدم القيام بإصلاحات في الهياكل الاقتصادية واتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لخفض ديونها قبل نهاية شهر أيار/ مايو المقبل.
وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي "إن الخلل في التوازن في دولتي إسبانيا وسلوفينيا يمكن اعتباره زائدًا عن الحد ومبالغًا فيه".
وأضاف أنه بالنسبة إلى إسبانيا فإن المعدلات المرتفعة للدين الداخلي والخارجي ما زالت تشكل تهديدًا خطيرًا لنمو الاقتصاد والاستقرار المالي، وبالنسبة إلى سلوفينيا فإن المخاطر التي تهدد استقرار القطاع المالي ضخمة وخطيرة".