القاهرة ـ عمرو والي
حذر خبراء في مجال المياه والري في مصر من أن سد النهضة الإثيوبي الذي تعكف إثيوبيا على بنائه على حدودها مع السودان بالإضافة إلى الإعلان الإثيوبي أخيراً عن تشييد سدود متتالية على النيل الأزرق، سيُعمِّق أزمة الغذاء في مصر بِنِسَبٍ تصل إلى 75 %، واصفين إياه بالخطر الذي يهدد الأمن المائي المصري .ونبّه الخبراء إلى أن السد الإثيوبي يهدد بإغراق مصر والسودان لإقامته على منطقة زلازل,
مشدداً على تخاذل المسؤولين في الاهتمام بهذا الملف, والانشغال بالسياسة والتعديلات الوزارية, على الرغم من عدم انتهاء اللجان المختصة في دول مصر والسودان وإثيوبيا من تقييم تأثير السد على دول المصب.
وقال خبير المياه والري الدكتور ضياء القوصي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن بناء سد النهضة الإثيوبي يُشكِّل خطراً على الأمن القومي المصري لأنه سينتقص من حصة مصر من مياه النيل بنسب تصل إلى 20% , كما سيؤثر على توليد الكهرباء من السد العالي, مشيراً إلى أن مصر تعاني من الأساس أزمات في الطاقة.
وأوضح أن المشكلة الأساسية أن السدود التي تنوي إثيوبيا تشييدها تقع في منطقة معروفة بكثرة الزلازل، وإذا حدث أي انهيار له ستغرق مصر والسودان.
وعاب القوصي على القصور فيما يتعلق الإجراءات المصرية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تخاذلاً من المسؤولين في التحرك تجاه قضية المياه.
وأشار الخبير المائي إلى أن اللجنة الثلاثية، المُكوَّنة من مصر والسودان وإثيوبيا و4 خبراء أجانب، بطيئة ، لافتاً إلى أنها حتى الآن لم تخرج بتقريرها عن الأضرار التي سيُلحِقُها السد بمصر.
وأكد أن أي انتقاص من حصة مصر التي اعتادت عليها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب كل عام تعني تعميق الفجوة الغذائية إلى 75% وتستنزف الكثير من موارد النقد الأجنبي.
ويرى القوصى أن سبل الخروج من الأزمة تستوجب على مصر التحرك لإقناع العالم والدول المستثمرة في دول المنابع بخطورة السدود فضلاً عن ترشيد الاستهلاك في المنازل والأراضي الزراعية، والمحافظة على المياه من التلوث.
ويرى الخبير المختص في الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية هاني رسلان أن مصر يجب أن تمارس ضغطاً متواصلاً لمنع إثيوبيا من استكمال بناء هذه السدود, مشيراً إلى أن إثيوبيا تُحرِّض دول حوض النيل كلها ضد مصر.
وانتقد رسلان بطء التحرك المصري تجاه ملف مياه النيل، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذت من الجانب المصري منذ قيام الثورة وحتى الآن ضعيفة.
وحذر رسلان من خطورة الموقف وبخاصة أن مصر قد تواجه مأزقاً في غضون 10 أعوام ما لم تتحرك لبناء إطار تعاوني بين دول الحوض على أساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة.
وبداية الأزمة كان منذ أن استعانت دول حوض النيل بالبنك الدولي في مجال الاستثمار المائي، والذي اشترط إلغاء اتفاقية 1959 المُبْرَمَة بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل لتوزيع حصص المياه، بدعوى أنها مُجحفة لإثيوبيا.
وقال خبير المياه والري الدكتور ضياء القوصي، في تصريحات لـ"العرب اليوم" إن بناء سد النهضة الإثيوبي يُشكِّل خطراً على الأمن القومي المصري لأنه سينتقص من حصة مصر من مياه النيل بنسب تصل إلى 20% , كما سيؤثر على توليد الكهرباء من السد العالي, مشيراً إلى أن مصر تعاني من الأساس أزمات في الطاقة.
وأوضح أن المشكلة الأساسية أن السدود التي تنوي إثيوبيا تشييدها تقع في منطقة معروفة بكثرة الزلازل، وإذا حدث أي انهيار له ستغرق مصر والسودان.
وعاب القوصي على القصور فيما يتعلق الإجراءات المصرية في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك تخاذلاً من المسؤولين في التحرك تجاه قضية المياه.
وأشار الخبير المائي إلى أن اللجنة الثلاثية، المُكوَّنة من مصر والسودان وإثيوبيا و4 خبراء أجانب، بطيئة ، لافتاً إلى أنها حتى الآن لم تخرج بتقريرها عن الأضرار التي سيُلحِقُها السد بمصر.
وأكد أن أي انتقاص من حصة مصر التي اعتادت عليها من مياه النيل والبالغة 55.5 مليار متر مكعب كل عام تعني تعميق الفجوة الغذائية إلى 75% وتستنزف الكثير من موارد النقد الأجنبي.
ويرى القوصى أن سبل الخروج من الأزمة تستوجب على مصر التحرك لإقناع العالم والدول المستثمرة في دول المنابع بخطورة السدود فضلاً عن ترشيد الاستهلاك في المنازل والأراضي الزراعية، والمحافظة على المياه من التلوث.
ويرى الخبير المختص في الشؤون الأفريقية في مركز الأهرام للدراسات السياسية هاني رسلان أن مصر يجب أن تمارس ضغطاً متواصلاً لمنع إثيوبيا من استكمال بناء هذه السدود, مشيراً إلى أن إثيوبيا تُحرِّض دول حوض النيل كلها ضد مصر.
وانتقد رسلان بطء التحرك المصري تجاه ملف مياه النيل، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتخذت من الجانب المصري منذ قيام الثورة وحتى الآن ضعيفة.
وحذر رسلان من خطورة الموقف وبخاصة أن مصر قد تواجه مأزقاً في غضون 10 أعوام ما لم تتحرك لبناء إطار تعاوني بين دول الحوض على أساس الاعتراف بالمصالح المتبادلة.
وبداية الأزمة كان منذ أن استعانت دول حوض النيل بالبنك الدولي في مجال الاستثمار المائي، والذي اشترط إلغاء اتفاقية 1959 المُبْرَمَة بين مصر والسودان وباقي دول حوض النيل لتوزيع حصص المياه، بدعوى أنها مُجحفة لإثيوبيا.