أكد مسؤول في هيئة قناة السويس، الأربعاء، أن القناة ستبدأ، الأربعاء المقبل، تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم مرور القناة للعام الجاري 2013 بزيادة تتراوح بين 2 و 5 في المائة. وقال المسؤول "إن العمل بالرسوم الحالية سينتهي مع نهاية يوم 30 من نيسان/ أبريل الجاري، ليبدأ مع دخول أول قافلة الشمال الأولى القادمة من البحر المتوسط تطبيق الزيادة في الرسوم الجديدة".
وتحاول الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية تعزيز إيرادات قناة السويس بزيادة الرسوم، وذلك لأن قناة السويس مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر، وممر حيوي للتجارة العالمية.
وستكون الزيادة خمسة في المائة على ناقلات النفط والمنتجات البترولية والغاز البترولي المسال والكيميائيات إلى جانب سفن بضائع الصب، بينما ستكون الزيادة اثنين في المائة على سفن الحاويات وحاملات السيارات، وسترتفع الرسوم ثلاثة في المائة بالنسبة إلى باقي أنواع السفن.
وقالت الهيئة إنها اتخذت قرارها الأحدث لرفع الرسوم بعد دراسة آفاق نمو الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية.
وأضاف المسؤول "الزيادة في رسوم المرور في قناة السويس لن يؤدي إلى حدوث أي انخفاض في أعداد السفن المارة في القناة، وإن هذه الزيادة تتفق مع الزيادة العالمية لأسعار خدمات النقل البحري".
وقال "ليس لدينا أي مؤشرات على حدوث تراجع أعداد السفن بعد تطبيق الزيادة الجديدة حتى الآن، والقناة ستحافظ على العدد الحالي من السفن والحمولات على الأقل".
وأضاف أن "الزيادة الجديدة أقرتها إدارة القناة بعد دارسة طوال الأشهر الماضية عن حجم التجارة العالمية المتوقع نقلها بحرًا، والوفر الذي تحققه قناة السويس بالنسبة إلى السفن المارة بالمقارنة بالممرات الأخرى".
وتابع "إنه إذا بقيت حمولات السفن المارة كما هي فإنه يتوقع ارتفاع عائدات القناة بنسبة لن تقل عن 5 في المائة، وإن المؤشرات الحقيقة للزيادة ستظهر بعد مرور 3 أشهر على الأقل لتطبيق الرسوم الجديدة".
وقالت الغرفة الدولية للملاحة شباط/ فبراير الماضي "إن قرار هيئة قناة السويس بزيادة رسوم عبور السفن يمكن أن يدفع ملاك السفن الذين يكافحون بالفعل ركودًا حادًا في قطاع الشحن لتغيير مسارها إلى رأس الرجاء الصالح".
وأضافت الغرفة الدولية للملاحة "إن الطريق حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح أصبح أقل تكلفة نسبيًا، حيث تلجأ السفن لأسلوب جديد يعتمد على خفض سرعتها لتقليص استهلاكها للوقود".
وتقول إدارة القناة "إن رسوم المرور توضع بعد دارسة حركة التجارة العالمية، وكميات البضائع التي تنقل بين الأسواق المختلفة في الشرق والغرب، ورسوم وتكاليف النقل البحري عبر الممرات والطرق الأخرى التي تنافس قناة السويس".
وحققت عائدات قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري عائدات بلغت مليارًا و 255,2 مليون دولار بتراجع بلغ 67,4 مليون دولار بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وتعد الرسوم التي تدفعها السفن لعبور الممر المائي الإستراتيجي مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي لمصر يقدر بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا، في وقت تواجه فيه البلاد اضطرابات سياسية ومصاعب اقتصادية.