كشفت دراسة مصرية حديثة، عن أن عدد الاحتجاجات تضاعف 4 مرات عما كانت عليه في العام 2010، حيث تم تسجيل 176 احتجاجًا، أما في العام الجاري وبخاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي وصل عدد الاحتجاجات إلى ما يقارب 1000 احجاج شهريًا، فيما توقع المركز التنموي الدولي أن يصل عدد الاحتجاجات في نهاية 2013 إلى ما يقارب 11130 احتجاجًا، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد والحياة عمومًا في مصر. وأجرت الدراسة، الصادرة عن المركز التنموي الدولي، مقارنة بين الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال 2010 بصفته العام السابق لقيام الثورة المصرية، و2012 بصفته العام التالي للثورة، و2013 والذي شهد حقبة جديدة تغيرت فيها معطيات العملية السياسية بعد الثورة ، لهدف الوصول بشكل أقرب للتطور الحاصل في الأداء الاحتجاجي للشارع المصري كمًا وكيفًا، واستخدمت عينة الدراسة رصد الاحتجاجات خلال الـ 9 أشهر التالية: كانون الثاني/ يناير – شباط/فبراير – آذار/مارس 2010، ونيسان/أبريل – أيار/مايو – حزيران/يونيو 2012، وكانون الثاني/يناير – شباط/فبراير – آذار/مارس 2013 .
ووصل عدد الفئات المحتجة خلال العام 2010 أكثر من 30 فئة، فيما زادت الأعداد خلال العامين 2012 و 2013 لتصل لأكثر من 40 فئة، وذلك بظهور فئات محتجة جديدة أهمها قطاع الشرطة الذي لا يزال لم تتكون لديه الثقافة الاحتجاجية المتسقة، كذلك قطاع الـ"بلاك بلوك" و"الألتراس" وأهالي الشهداء، كما تضاعف أعداد المحتجين من بعض القطاعات مثل قطاع النقل بأنواعه كافة، وأهمها سائقي الميكروباص والتاكسي والقطارات، في حين حافظت بعض الفئات على وتيرة أداؤها الاحتجاجي، كالطلاب الذين يمثلون أحد الفئات الفعالة على الخريطة الاحتجاجية المصرية.
ورصد المركز التنموي الدولي، أن أعداد الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال أعوام الدراسة كانت من قبل الأيدي العاملة المصرية بمختلف قطاعاتها، والتي كانت المحرك الأول للحراك الاحتجاجي، تلاهم الأهالي والمواطنون ثم النشطاء السياسيين والحقوقيين خلال الأعوام الثلاثة، وهو ما يعكس حاجة الدولة المصرية الأساسية لسد 3 حاجات أساسية لدى المواطن المصري، وهي: توفير فرصة ومناخ ملائم للعمل، وتوفير الخدمات والمرافق وضبط السوق، كفالة الحقوق والحريات المدنية والسياسية، الأمر الذي خلت منه الثلاثة أنظمة التي مرت بها حقبة الدراسة "مبارك – العسكري – مرسي"، والتي عجزت تلك الأنظمة عن توفيرها، فأصبحت تلك المطالب والحياجات محركًا أساسيًا للتظاهر خلال الأعوام الثلاثة.
وأظهرت الدراسة، ارتفاع نسب الاحتجاج في المحافظات البدوية والصعيد، وبخاصة خلال العامين 2012 و 2013 بالشكل الذي تحولت فيه تلك المحافظات إلى بؤر احتجاجية، فيما أكدت محافظات الدلتا أنها البديل القادر على تصدي المشهد الاحتجاجي خلال المرحلة الزمنية المقبلة، وعكست أعداد الاحتجاجات التي نفذها العاملون في قطاعات الصحة والتعليم والإعلام، نمطًا مستمرًا أيضًا في انتهاك الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الصحة والتعليم، كما يمثل انتهاك حريات الإعلاميين والذي تأججت تظاهره خلال العامين التاليين للثورة، وأن دولة ما بعد الثورة هي دولة قامعة للحريات، وأنها لم تتخلص من الإرث "القمعي المباركي" بل وأزادت عليه، فيما مثلت المطالب الخاصة بتوفير فرص ومناخ ملائم للعمل أولى مطالب المحتجين خلال الأعوام الثلاثة من عينة الدراسة، حيث مثل أكثر من 50% من المطالب الاحتجاجية، في إشارة واضحة تعكس التوجه الإنتاجي للشارع المصري، ومدى حاجته إلى مجرد توفير فرصة ومناخ للعمل قادر على حماية حقوق العامل بالشكل الذي ينكر الإدعاءات كافة بأن المحتجين يعطلون عجلة الإنتاج ولا يريدون خيرًا، وقد تزايد هذا المطلب من الاحتجاجات خلال العام 2013 بعد إستمرار فشل السلطة الحالية في معالجة تلك الأزمة التي تفاقمت وتضاعف عدد المتضررين منها .
وركزت الملاحظات الأساسية للدراسة في ما يتعلق بجغرافيا الآداء الاحتجاجي، على الإتجاه القوي للامركزية، والذي يبرهن عليها تقلص نسبة الاحتجاجات التي تشهدها القاهرة من 40% في العام 2010 إلى 14% خلال 2013، والإسكندرية من 9% في العام 2012 لـ 4% خلال 2013، ووتقاسمت باقي المحافظات النسبة التي فقدتها القاهرة والإسكندرية ليتقلص الفارق ويتجه المؤشر لنظام لا مركزي قوي في الاحتجاج، ظهرت بوادره خلال 2010 وتجلت ملامحه في العام 2011، واستمر نهجه خلال العامين التاليين للثورة، وذلك للعديد من الأسباب التي يأتي أهها في ارتفاع الوعي الاحتجاجي والحصول على الوعي الإعلامي في الأقاليم، وقدرة المحتجين على استخدام مظاهر احتجاجية تجبر السلطة على السماع إلى مطالبهم حتى وإن كانت بعيدة عن العاصمة.