الخرطوم ـ عبد القيوم عاشميق
حذر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير اقتصادي له وزع السبت، من مغبة إستمرار الوضع القائم في الإقتصاد السوداني وسط تراجع غير مسبوق في سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الاميركي ،وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة السودانية .
فيما دافع وزيرالدولة في وزارة المال السودانية الدكتورعبد الرحمن ضرار عن اقتصاد بلاده وقال ل"المغرب اليوم" إقتصاد
بلادي صمد في وجه التحديات وحقق نسبة معقولة من النمو.
وسجل الإقتصاد السوداني وفق التقرير أكبر إنكماش في تاريخه بتراجع بلغ 4،4 % في العام الماضي بسبب ما وصف بحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني والسياسات الاقتصادية المتبعة .
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن مستوى إحتياطيات السودان من النقد الاجنبي هي الأقل عربيا ،حيث تراجعت الإحتياطيات التي يحتفظ بها بنك السودان المركزي، إلى اقل من ملياري دولار في شباط/مارس الماضي.
وقال التقرير إن الدين العام ومعدلات عجز الموازنة العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 ملياردولار فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % .
وشدد الصندوق على القول إن الأمر يتطلب إتخاذا إجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام ، كما يتعين زيادة الضبط المالي ،وزيادة مرونة أسعار الصرف حتى يتسني الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي ، وتحسين القدرة التنافسية .
من ناحيته قال وزيرالدولة في وزارة المال السودانية الدكتورعبد الرحمن ضرار في معرض تعليقه على تقرير صندوق النقد الدولي ل"المغرب اليوم" إن الإقتصادات في العالم هي إما أن في حالة إستقرار أو لديها مشكلة أو أزمة أو كارثة ، ،وأي اقتصاد في العالم معرض للمرض والاصابة بالكساد أو التضخم ، مشيرا إلى أن أقوى إقتصاد في العالم "الاقتصاد الاميركي " معرض للاصابة بالمرض .
وإعترف الوزيرالسوداني أن اقتصاد بلاده واجه مشكلة بعد إنفصال جنوب السودان العام قبل الماضي ،وكشف أن حالة اقتصاد بلاده الأن في مرحلة المشكلة التي من أسبابها خروج البترول من هيكل الإقتصاد السوداني والحصار الإقتصادي الجائر وتبعات الأزمة المالية العالمية ، والديون الخارجية ، وهذه تشكل عبئا على الاستقرار ، يُضاف إلى ذلك الصراع والحرب الدائرةفي بعض المناطق.
وقال ضرار إن من أمراض الإقتصاد، إرتفاع المستوى العام للاسعار ، وتدهور في قيمة العملة الوطنية ، مستعرضا الاحداث الطارئة التى واجهت السودان منذ انقطاع المتدفق من الجنوب .
وأشار ضرار إلى أن البرامج التى أعتمدها السودان لمحاصرة عجز الموازنة وإصلاح سوق النقد الاجنبي وتفعيل القطاعات الإنتاجية والتركيز على ترقية الصادرات من القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية وإيقاف إستيراد بعض السلع ، وقال "حقق البرنامج أهدافه بدرجة معقولة خاصة مع الوصول لاتفاق مع دولة الجنوب ، والان هناك زيادة في معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي معدل نمو يبلغ 3،6 بالمائة ، و أنه في حال إستمرار الإتفاق مع الجنوب وهدؤء الاحوال الأمنية فإن أسعارالعملات الأجنبية ستنخفض مقابل الجنيه السوداني كما سيحدث إنخفاض في معدلات التضخم .
وألمح ضرار إلى أن الجوانب النفسية في الإقتصاد تبدو معالجتها صعبة لانها لا تخضع لاجراءآت أو إصلاحات ، مثل المضاربات على أسعار العملات والشائعات، لكن الوزير السوداني إعتبر أن إقتصاد بلاده قد صمد في وجه تحديات أكثر من الحالية ، وأنه ليس على الدرجة من القتامة التي يحاول البعض رسمها عنه ، فالسياسات الاقتصادية المتبعة نجحت إلى حد كبير في أن تتجاوز البلاد مشكلات الاقتصاد بدرحة مقبولة، وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية أدارت العملية الاقتصادية في ظروف بالغة التعقيد وأحدثت حالة من الإطمئنان والثبات الإقتصادي.
وسجل الإقتصاد السوداني وفق التقرير أكبر إنكماش في تاريخه بتراجع بلغ 4،4 % في العام الماضي بسبب ما وصف بحالة عدم الإستقرار السياسي والأمني والسياسات الاقتصادية المتبعة .
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن مستوى إحتياطيات السودان من النقد الاجنبي هي الأقل عربيا ،حيث تراجعت الإحتياطيات التي يحتفظ بها بنك السودان المركزي، إلى اقل من ملياري دولار في شباط/مارس الماضي.
وقال التقرير إن الدين العام ومعدلات عجز الموازنة العامة تخطتا الناتج الإجمالي بأرقام فلكية حيث بلغ الدين العام أكثر من 45 ملياردولار فيما وصل العجز في المالية العامة إلى أكثر من 100 % .
وشدد الصندوق على القول إن الأمر يتطلب إتخاذا إجراءات حاسمة على مستوى السياسات هذا العام ، كما يتعين زيادة الضبط المالي ،وزيادة مرونة أسعار الصرف حتى يتسني الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي الكلي ، وتحسين القدرة التنافسية .
من ناحيته قال وزيرالدولة في وزارة المال السودانية الدكتورعبد الرحمن ضرار في معرض تعليقه على تقرير صندوق النقد الدولي ل"المغرب اليوم" إن الإقتصادات في العالم هي إما أن في حالة إستقرار أو لديها مشكلة أو أزمة أو كارثة ، ،وأي اقتصاد في العالم معرض للمرض والاصابة بالكساد أو التضخم ، مشيرا إلى أن أقوى إقتصاد في العالم "الاقتصاد الاميركي " معرض للاصابة بالمرض .
وإعترف الوزيرالسوداني أن اقتصاد بلاده واجه مشكلة بعد إنفصال جنوب السودان العام قبل الماضي ،وكشف أن حالة اقتصاد بلاده الأن في مرحلة المشكلة التي من أسبابها خروج البترول من هيكل الإقتصاد السوداني والحصار الإقتصادي الجائر وتبعات الأزمة المالية العالمية ، والديون الخارجية ، وهذه تشكل عبئا على الاستقرار ، يُضاف إلى ذلك الصراع والحرب الدائرةفي بعض المناطق.
وقال ضرار إن من أمراض الإقتصاد، إرتفاع المستوى العام للاسعار ، وتدهور في قيمة العملة الوطنية ، مستعرضا الاحداث الطارئة التى واجهت السودان منذ انقطاع المتدفق من الجنوب .
وأشار ضرار إلى أن البرامج التى أعتمدها السودان لمحاصرة عجز الموازنة وإصلاح سوق النقد الاجنبي وتفعيل القطاعات الإنتاجية والتركيز على ترقية الصادرات من القطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية وإيقاف إستيراد بعض السلع ، وقال "حقق البرنامج أهدافه بدرجة معقولة خاصة مع الوصول لاتفاق مع دولة الجنوب ، والان هناك زيادة في معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي ، ومن المتوقع أن يشهد العام الحالي معدل نمو يبلغ 3،6 بالمائة ، و أنه في حال إستمرار الإتفاق مع الجنوب وهدؤء الاحوال الأمنية فإن أسعارالعملات الأجنبية ستنخفض مقابل الجنيه السوداني كما سيحدث إنخفاض في معدلات التضخم .
وألمح ضرار إلى أن الجوانب النفسية في الإقتصاد تبدو معالجتها صعبة لانها لا تخضع لاجراءآت أو إصلاحات ، مثل المضاربات على أسعار العملات والشائعات، لكن الوزير السوداني إعتبر أن إقتصاد بلاده قد صمد في وجه تحديات أكثر من الحالية ، وأنه ليس على الدرجة من القتامة التي يحاول البعض رسمها عنه ، فالسياسات الاقتصادية المتبعة نجحت إلى حد كبير في أن تتجاوز البلاد مشكلات الاقتصاد بدرحة مقبولة، وأن أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية أدارت العملية الاقتصادية في ظروف بالغة التعقيد وأحدثت حالة من الإطمئنان والثبات الإقتصادي.