أعلن تقرير "ICA" البريطانية، أن العاصمة الأردنية عمان هي المدينة الثالثة عربيًا على مؤشر أغلى المدن لعام 2012، بعد كل من دبي وبيروت، فيما تحتل المركز 115 عالميًا.وقال تقرير صحافي نشرته صحيفة "المغرب اليوم" الأردنية"، إن المؤشر يعتمد في تحليلاته على معدل التضخم في الدول، ومدى توافر السلع والخدمات، وأسعار الصرف الأجنبي، وتعتبر هذه العوامل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركات عند تحديد الرواتب والعلاوات، وذلك بالنظر إلى مستوى الإيجارات والرسوم الدراسية لأبناء العمال الأجانب.
وأفاد صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المغرب وتونس ومصر والأردن، وجميعها دول مستوردة للنفط، تواجه ضربة مزدوجة نتيحة ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والغذاء، وتأثير التراجع الاقتصادي العالمي، إلى جانب تنامي الاستياء الشعبي منذ بداية موجة الانتفاضات العربية قبل عامين، وأن التحدي الكبير هذا العام هو التعامل مع توقعات مواطنين يقل صبرهم بشكل متزايد، وأخذ الإجراءات التي تحقق الاستقرار الاقتصادي، وتبدأ في إرساء أسس تحول اقتصادي، من شأنه أن يوفر مزيدًا من فرص عمل، ويحقق نموًا شاملاً.
وأشار الصندوق إلى أن "مشكلة الدول التي تشهد احتجاجات تفاقمت نتيجة زيادة الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة، مما اضطر الحكومات إلى السحب من احتياطات النقد الأجنبي، والتوسع في الاقتراض الداخلي بأسعار فائدة مرتفعة زادت من الدين العام"، في حين يعول الصندوق على التباطؤ في مؤشرات أسعار المواد الغذائية العالمية، إضافة إلى أسعار النفط العالمية، رغم الأثر الذي تركته الزيادة على أسعار المحروقات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012،
ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل معدل التضخم تباطُؤه إلى مستوى 3.2 في المائة خلال العام 2014 المقبل، على أساس سنوي، لانعدام أثر تحرير أسعار المحروقات على مؤشر اسعار سلة المستهلك الأردني في السنوات التي تلي العام