كشف وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي، الخميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في البرلمان، عن أن قطاعه وضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية المتورطة في الفساد، ومنع التعامل أو إبرام صفقات معها. وأكد يوسفي، أن الشركات الجزائرية مصممة على المطالبة بتعويضات، إذا ثبتت إدانة هذه الشركات الأجنبية في هذه القضايا، وكذلك متابعة كل شخص تثبت إدانته، وهذا الإجراء هو تطبيق لقرارات اتخذتها الحكومة في إطار محاربة ظاهرة الفساد، وأن هذا المنع يأتي بعد أسبوع فقط من إعلان مجمع "سونلغاز"، وضع الشركة الكندية "إس إن سي لافلان" في قائمته السوداء، في حين تداولت صحف جزائرية وأجنبية، استنادًا لمصادر قضائية وأخرى قريبة من هيئات التحقيق، أسماء شركات أجنبية عدة متورطة في قضايا فساد في الجزائر، ستوضع في القائمة السوداء، كالشركتين الإيطاليتين "إيني" و"سايبام"، والشركة الأميركية "جينيرال إلكتريك"، والفرنسية "ألستوم".
وعن محاربة الفساد، قال وزير الطاقة الجزائري، "إن قطاعه اتخذ إجراءات احترازية لمحاربة هذه الظاهرة، منها تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات، لا سيما في مجال منح الصفقات، وذلك حفاظًا على المصالح الحيوية للبلاد، وأن هناك إطارًا قانونيًا لمحاربة ظاهرة الفساد، ونحن نسعى جاهدين إلى تطبيقه على أرض الواقع بالصرامة المطلوبة".
وطالب يوسفي بترك العدالة تؤدي واجبها في رده عن ما سمي فضيحة "سوناطراك 1" و"سوناطراك 2"، قائلاً "يجب ترك العدالة للقيام بتحرياتها وعملها، فهي الوحيدة التي من صلاحياتها معالجة هذه القضايا بالهدوء المطلوب، وبالوتيرة التي تقررها، والتي تراها مناسبة، وعلى وزارة الطاقة والمناجم أن تنتظر نتائج التحقيقات وقرارات العدالة، ثم تتخذ بكل مسؤولية القرارات اللازمة، فمحاربة الفساد لا يجب أن تؤدي إلى زعزعة قطاع الطاقة، الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد الجزائري".
وأضاف الوزير، أنه "ليس من مصلحة الوطن أن نسعى إلى تحطيم مؤسسات القطاع التي تعتبر ركيزة الاقتصاد الجزائري، وأن وزارة الطاقة تعمل من دون هوادة على محاربة الممارسات غير القانونية وإدانتها بقوة، لكنها تسعى جاهدة إلى حماية صورة الجزائر والإطارات المسيرة للقطاع التي تؤدي مهامها بنزاهة".
وقد فتحت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر في شباط/فبراير الماضي، تحقيقًا بشأن شبهات فساد تخص الشركة الإيطالية "إيني"، بعد فتح تحقيق في القضية نفسها من طرف النائب العام لميلانو، كما تحوم شبهات فساد بشأن الشركة الكندية "إس إن سي لافالان"، وتنتظر الجزائر النتائج القضائية الدولية بشأن إمكان تورط مسؤولين جزائريين في هذه الفضائح، حسبما قال بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر.