حذرت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، من أن إسرائيل قد تواجه "مقاطعة" اقتصادية أوروبية في حال فشلت في تحريك العملية السلمية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. وقالت ليفني، في مؤتمر للمحاسبين في إيلات، "لا يمكننا التعامل مع المسائل الاقتصادية وتجاهل المسألة السياسية وأهمية حل الدولتين، وإن أوروبا حاليًا تقاطع البضائع، صحيح أنها بدأت ببضائع المستوطنات، ولكن مشكلتهم هي مع إسرائيل، التي يعتبرونها دولة كولونولية (استيطانية)، ولن يقتصر الأمر على المستوطنات فحسب، بل سيشمل إسرائيل كلها".
وأفاد المحللون أنه من وجهة نظر القانون الدولي، فإن المستوطنات اليهودية كافة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية)، غير شرعية وغير قانونية، ومن هنا فإن السلع التي تنتج في المستوطنات يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن الاتحاد يخطط لوضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات بدلاً من ملصق "صنع في إسرائيل" المستخدم حاليًا، علمًا أن إسرائيل ترفض وضع ملصق تجاري خاص على السلع التي تنتج في المستوطنات اليهودية، وتكتفي بتقديم الرموز البريدية الأصلية، وتحتج حكومة الاحتلال عندما يتبنى بلد ما قانونًا في هذا الصدد.
وأوضح المحللون، أن مقاطعة بضائع المستوطنات تشمل مواد غذائية وخضروات وفواكه منها التمر والزيتون من مستوطنات مقامة في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وعدد كبير من مستحضرات التجميل لشركة "ياهافا" المنتجة في مستوطنات الضفة أيضًا، ومكتوب عليها منتجة في البحر الميت، إضافة إلى خمور آتية من مستوطنات مقامة في هضبة الجولان السورية المحتلة.
يُشار إلى صادرات المستوطنات اليهودية إلى أوروبا تبلغ ما قيمته 220 مليون يورو سنويًا(294.4 مليون دولار)، وهو رقم كبير مقارنة بصادرات الفلسطينيين إلى الأسواق الأوروبية التي لا تتجاوز 15 مليون يورو سنويًا (20 مليون دولار).