استجابت الحكومة السعودية، الثلاثاء،لطلب اليمن بشأن تمديد الفترة الخاصة بتصحيح أوضاع العمال الأجانب على أراضي المملكة أربعة أشهر إضافية، بعد انتهاء مدة الثلاثة الأشهر التي كانت حددتها قبل سريان قانون العمل الجديد.وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية" إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز وجه بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة في المملكة العربية السعودية المخالفة لنظام العمل والإقامة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434هـ كحد أقصى".
وأضافت أن القرار قضى بأن تباشر الحملات الأمنية والجهات المختصة مهامها النظامية في ضبط المخالفين في مناطق المملكة كافة اعتباراً من الأول من شهر محرم عام 1435هـ( بعد نحو أربعة أشهر) وسيتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين"
وجاء تمديد المهلة التي تنتهي الأربعاء حسب ما ذكرته الوكالة" لإتاحة المزيد من الوقت أمام تصحيح أوضاع من تنطبق عليهم الشروط النظامية" فيما يتوقع أن يستفيد نحو نصف مليون عامل يمني من المهلة الجديدة لتصحيح أوضاعهم من حيث المهنة والكفيل السعودي.
ويعمل في السعودية نحو مليوني عامل يمني، فيما كانت مصادر سعودية ويمنية قالت في وقت سابق من حزيران/يونيو الماضي" إن نحو 200ألف عامل يمني عادوا إلى بلادهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة،  كانوا يعملون بشكل مخالف".