كشفت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن الوزارة تقدمت بمقترح إلى مصرف سورية المركزي من شأنه أن يضبط الخلل الحاصل في سوق العملات ويحد من نشاط المضاربين الذين يؤدون دوراً سلبياً ومؤثراً نحو هبوط قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار واليورو. وأوضحت المصادر لصحيفة محلية أن المقترح الذي وعد حاكم المركزي بدراسته ، يعتمد بشكل أساسي على السماح للمواطنين المودعين لدى المصارف المرخصة مبالغ كبيرة من العملة السورية ، بتحويلها إلى ودائع بالقطع الأجنبي، وبعد فترة طويلة من الإيداع عندما يلجأ المودع إلى سحب ودائعه التي حولت إلى قطع أجنبي لا تعطى له بالقطع وإنما بالليرة السورية وفق الأسعار التي يحددها مصرف سورية المركزي بشكل مستمر، وبذلك يكون الدولار أو اليورو في هذه الحالة مقياساً للقيمة وأداة للادخار، وليس وسيلة للتبادل.
وتؤكد المصادر أن هذه الطريقة يمكن أن تحقق هدفين في آن معاً:
الأول يتمثل بتوفير السيولة بالليرة السورية، والآخر تخفيف طلب الضغط على القطع الأجنبي لأغراض المضاربة التي تؤدي إلى خلل مستمر في ميزان سعر الصرف، وتخفض من قيمة العملة الوطنية، وبذلك يكون الهدف من الإيداع فترات طويلة الحفاظ على الأموال المودعة كقيمة، وهو ما يريده المواطن الذي يلجأ إلى تحويل ما يكتنزه من مبالغ بالليرة السورية إلى قطع أجنبي سواءً بالدولار أو اليورو.
هذا المقترح حسب المصادر قدمته الوزارة بالتزامن مع استمرار بيع القطع الأجنبي للمواطنين في الداخل بشكل مباشر، مشيرة إلى أن لمصرف سورية المركزي رأيه وأسبابه في ذلك رغم أن جميع احتياجات من يحصل على القطع من السلع والخدمات تقدم لهم بالعملة الوطنية، إلا أن ذلك لا يحيد العامل النفسي الذي ينظر إليه المركزي بعين الاعتبار.
فالدولار يرتفع وقيمة الليرة المحلية آخذة بالانخفاض، فبيع القطع الأجنبي داخلياً ليس إلا وسيلة للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، فما يباع في الداخل لا يفسره المركزي إلا بما يعرف الطلب على الاحتياط .
و اعتبرت المصادر نفسها أن الحديث عن سعر وهمي للدولار في السوق السوداء هو أمر بعيد جداً عن الواقع بل ليس دقيقاً من الناحية العلمية، فما هو فعلي على الأرض ليس وهماً، فالدولار يرتفع لسببين، أولهما كثرة المستوردات التي تمول بالدولار، وقلة الصادرات التي تؤمن الدولار، وهنا يكمن الضغط على القطع الأجنبي.
ولكنّ هذين السببين لا يشكلان شيئاً أمام بعض الأثرياء الذين حولوا ثرواتهم إلى قطع أجنبي أو يسعون إلى ذلك، تضاف إلى ذلك أيضاً الأيادي المضاربة التي تتداول القطع بشكل عبثي ومدبر في سياق ما تتعرض له البلاد من هجمات طالت الاقتصاد الوطني عبر الإخلال بقيمة العملة الوطنية.
وقالت المصادر انه" رغم الخلل الحاصل في ميزان صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية لم يصل الحال إلى درجة التعامل بالدولار أو اليورو بديلاً عن العملة الوطنية، إذ ان الطلب على الدولار أو اليورو هو من باب الحيطة والحذر من أن يفقد المواطنون قيمة مكتنزاتهم من العملة المحلية، أي الحفاظ على القوة الشرائية للثروة التي يمتلكها الشخص".