واشنطن ـ يوسف مكي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العالم للمرة الثالثة منذ بداية العام الماضي، وذلك استنادا الى تباطؤ الإقتصادات الناشئة وضرب حالة الركود لأوروبا. وحذر الصندوق و مقره واشنطن، من التحقق من صحة أرقام الإقتصاد العالمي في منتصف العام ، لأنه قد يتباطأ مرة أخرى، إذا عاد الى الخلف وقل التحفيز النقدي الضخم في الولايات المتحدة والذي يطلق إنتكاسات في تدفقات رأس المال
ومعدلات النمو في البلدان النامية.
وحسم صندوق النقد الدولي توقعات العام 2013 للنمو العالمي ب 3.1 % ، وبنفس السرعة توسع الإقتصاد العام الماضي وحقق معدلات تصل الي 3.3 % من توقعات الصندوق في ابريل/نيسان الماضي. وإنها خفضت أيضا توقعاتها لعتام 2014 الي 3.8 % بعد أن توقعت في وقت سابق التوسع لنسبة 4%.
وقلص الصندوق توقعاته للنمو لعام 2013 في كل تقرير رئيسي منذ ابريل/نيسان 2012 بعد سقوط مشروع الإقتصاد العالمي، والذي نما بنسبة 4.1 % هذا العام، وهذه علامة على إنتعاش غير متوقع للخروج من الأزمة المالية العالمية.
وقال الصندوق "إنه يجب عدم التقليل من شأن عمق فترة الركود في أوروبا ، حيث انه من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بعمل تخفضيات تعوق نمو الإنفاق.
كذلك خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2013 بالنسبة للبلدان النامية الى 5 % ، بما في ذلك توقعات الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا ، والتي غالبا ما تُسمي بريكس.
وقال صندوق النقد "أن التباطؤ في الصين حقق مخاطرة كبيرة بشكل خاص ، بإعتباراها ثاني أكبر دولة إقتصادية في العالم من حيث إنتقال النمو الذي يقوده الإستهلاك. وان أي تباطؤ قد يضرب مصدري السلع الأساسية ، مثل الصين والتي هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم".
وبعد سنوات من النمو القوي ، بدأت دول "البريكس" السعي للوصول الى مطبات صناعية ، وفقا لما صرح به أوليفيير بلانشارد ، كبير الإقتصاديين في صندوق النقد الدولي. وأضاف قائلا "أن هناك تباطؤا في معدلات النمو لدى البلدان الناشئة، ولم يسقط التضخم معها ، مما يدل علي أن الإقتصاد ينمو بالفعل علي مقربة من إمكانياتهم".
وتابع قائلا "أن لهذا اشارة مهمة الى إن النمو في الأسواق الناشئة سيظل عاليا ، ولكن ربما أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة".
أما جولدمان ساشس وهو أعلى إستراتيجي في الأسبوع الماضي فقد قال: "أنه تم تعيين المستثمرين لدفع ثمن باهظ لكي يراهنوا على العالم النامي ، حيث يتم التعامل مع الدول من الصين الى البرازيل مع توقعات بهبوط معدلات النمو وفرصة من الإضطرابات الإجتماعية".
وقال صندوق النقد الدولي " أن هناك زيادة في المخاطر لتباطؤ النمو لفترة طويلة في إقتصادات الأسواق الناشئة الأن نظرا لأن التأثيرات الطويلة من القيود مفروضة على القدرات المحلية ، وتباطؤ نمو الإئتمان ، والظروف الخارجية ضعيفة".
و أضاف : "أنه يفترض أيضا أن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية كانت رد فعل مؤقت لإنخفاض النمو في البلدان الناشئة وعدم اليقين بشأن بداية المجلس الإحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والذي سيبدأ في الإنسحاب من برنامج شراء السندات لها.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن منطقة اليورو ستبقي في ركود خلال هذا العام ، مع التعاقد مع الكتلة الإقتصادية الحالية بنسبة 0.6 %، قبل أن يتعافي قليلا لتوسيع مجرد نسبة أقل من 1 % في العام المقبل.
كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام الى 1.7 % ، وهي توقعات أكثر تشاؤما مما تنبأ به البيت الأبيض يوم الأثنين، وذلك بسبب إستمرار الألم من تخفضيات الإنفاق الحكومي العميقة.
ومع ذلك ، فقد رفع الصندوق توقعاته بالنسبة الى اليابان .وقال إنه يتوقع الأن نمو الإقتصاد الياباني بنسبة 2 % هذا العام في الجزء الخلفي من التحفيز النقدي.
وحسم صندوق النقد الدولي توقعات العام 2013 للنمو العالمي ب 3.1 % ، وبنفس السرعة توسع الإقتصاد العام الماضي وحقق معدلات تصل الي 3.3 % من توقعات الصندوق في ابريل/نيسان الماضي. وإنها خفضت أيضا توقعاتها لعتام 2014 الي 3.8 % بعد أن توقعت في وقت سابق التوسع لنسبة 4%.
وقلص الصندوق توقعاته للنمو لعام 2013 في كل تقرير رئيسي منذ ابريل/نيسان 2012 بعد سقوط مشروع الإقتصاد العالمي، والذي نما بنسبة 4.1 % هذا العام، وهذه علامة على إنتعاش غير متوقع للخروج من الأزمة المالية العالمية.
وقال الصندوق "إنه يجب عدم التقليل من شأن عمق فترة الركود في أوروبا ، حيث انه من غير المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بعمل تخفضيات تعوق نمو الإنفاق.
كذلك خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2013 بالنسبة للبلدان النامية الى 5 % ، بما في ذلك توقعات الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا ، والتي غالبا ما تُسمي بريكس.
وقال صندوق النقد "أن التباطؤ في الصين حقق مخاطرة كبيرة بشكل خاص ، بإعتباراها ثاني أكبر دولة إقتصادية في العالم من حيث إنتقال النمو الذي يقوده الإستهلاك. وان أي تباطؤ قد يضرب مصدري السلع الأساسية ، مثل الصين والتي هي واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم".
وبعد سنوات من النمو القوي ، بدأت دول "البريكس" السعي للوصول الى مطبات صناعية ، وفقا لما صرح به أوليفيير بلانشارد ، كبير الإقتصاديين في صندوق النقد الدولي. وأضاف قائلا "أن هناك تباطؤا في معدلات النمو لدى البلدان الناشئة، ولم يسقط التضخم معها ، مما يدل علي أن الإقتصاد ينمو بالفعل علي مقربة من إمكانياتهم".
وتابع قائلا "أن لهذا اشارة مهمة الى إن النمو في الأسواق الناشئة سيظل عاليا ، ولكن ربما أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة".
أما جولدمان ساشس وهو أعلى إستراتيجي في الأسبوع الماضي فقد قال: "أنه تم تعيين المستثمرين لدفع ثمن باهظ لكي يراهنوا على العالم النامي ، حيث يتم التعامل مع الدول من الصين الى البرازيل مع توقعات بهبوط معدلات النمو وفرصة من الإضطرابات الإجتماعية".
وقال صندوق النقد الدولي " أن هناك زيادة في المخاطر لتباطؤ النمو لفترة طويلة في إقتصادات الأسواق الناشئة الأن نظرا لأن التأثيرات الطويلة من القيود مفروضة على القدرات المحلية ، وتباطؤ نمو الإئتمان ، والظروف الخارجية ضعيفة".
و أضاف : "أنه يفترض أيضا أن التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية كانت رد فعل مؤقت لإنخفاض النمو في البلدان الناشئة وعدم اليقين بشأن بداية المجلس الإحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة والذي سيبدأ في الإنسحاب من برنامج شراء السندات لها.
وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن منطقة اليورو ستبقي في ركود خلال هذا العام ، مع التعاقد مع الكتلة الإقتصادية الحالية بنسبة 0.6 %، قبل أن يتعافي قليلا لتوسيع مجرد نسبة أقل من 1 % في العام المقبل.
كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام الى 1.7 % ، وهي توقعات أكثر تشاؤما مما تنبأ به البيت الأبيض يوم الأثنين، وذلك بسبب إستمرار الألم من تخفضيات الإنفاق الحكومي العميقة.
ومع ذلك ، فقد رفع الصندوق توقعاته بالنسبة الى اليابان .وقال إنه يتوقع الأن نمو الإقتصاد الياباني بنسبة 2 % هذا العام في الجزء الخلفي من التحفيز النقدي.