الرباط – رضوان مبشور دافع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران عن الحصيلة الحكومية في مجال الاستثمار خلال جلسة المساءلة الشهرية التي احتضنها مساء الأربعاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، حيث وأكد أن "الحكومة صادقت خلال عام 2012 على 63 مشروعا استثماريا بقيمة تجاوزت 46 مليار درهم (5.54 مليار دولار)، مما سيخلق قرابة 10 آلاف فرصة عمل"، مؤكدا أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة تطورت بنسبة 22 في المائة ما بين عامي 2011 و 2012، حيث انتقلت من 26.1 إلى 31.9 مليار درهم (من 3.14 إلى 3.84 مليار دولار)، في مقابل تطور التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة من 20.8 إلى 24.4 مليار درهم (من 2.5 إلى 2,93 مليار دولار)، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17 في المائة".
  وأشار رئيس الحكومة المغربي إلى أن "القرار الذي اتخذته حكومته والقاضي بتجميد 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار) من ميزانية الاستثمار لم ينعكس سلبا على الاقتصاد المغربي"، لافتا إلى أن حكومته "مستمرة في تحسين وتطوير المناخ العام للاستثمار ودعم المقاولات وتوفير البنية التحتية واللوجستيك، وتأهيل الموارد البشرية التي يحتاجها سوق العمل".
   وتأسف بنكيران لعدم اهتمام الحكومات المغربية المتعاقبة بقطاع الصناعة، مقارنة بالاهتمام نفسه الذي كانت توليه لقطاعات مثل السياحة والزراعة، لأسباب قال أنها "سياسية واجتماعية"، مشيرا إلى أن حكومته "ستولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة لكونه أكثر استقرار مقارنة بالزراعة التي ترتبط مردوديتها بالمناخ والتقلبات الجوية، والقطاع السياحي الذي يرتبط بالظرفيات الاقتصادية".