القاهرة – محمد عبدالله
القاهرة – محمد عبدالله
قدم خبراء الإقتصاد في مصر روشتة لإنقاذ الإقتصاد والنهوض به خلال الفترة العصيبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي، وشملت تلك الروشتة ضرورة الإستقرار السياسي لدعم الإستثمار الأجنبي والإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة البطالة وعدم تصدير أي منتجات مصرية في صورة خامات
، وإنما لابد من إدخال قيمة مضافة عليها، لأن ذلك يعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحصول على ايرادات أكثر.
وقال الخبراء لـ"المغرب اليوم" أنه ينبغي تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي في مصر، والإهتمام بمشروعات قطاع الأعمال العام، وأن تشارك فيها مشروعات القطاع الخاص بنسبة 49%، فضلاً عن ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
ويقول عميد أكاديمية السادات الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم، "أن النهوض بالإقتصاد المصري يتطلب الإهتمام بالإستثمار وخلق فرص عمل جديدة، لعلاج البطالة، وذلك يتطلب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض لتلك المشروعات بفائدة منخفضة أو بدون فائدة، لأن أموال الصندوق الإجتماعي التي يمنحها لتلك المشروعات عبارة عن منح خارجية بدون فوائد، حيث ينبغي مساعدة الشباب الراغبين في العمل بتلك المشروعات للإشتراك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأوضح أنه ينبغي الإهتمام بمشروعات قطاع الأعمال العام، وأن تشارك فيها مشروعات القطاع الخاص بنسبة 49%، فضلأ عن ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وأن يكون لتلك الجهات مراقبة الأسعار وأرباح المصانع والجملة والتجزئة، لتحقيق مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
أكد أنه ينبغي التصدي لأزمات الطاقة والسولار والبنزين والإنفلات الأمني، حيث أن السيطرة على الإنفلات الأمني، سيدعم السياحة والتي يؤدي إنتعاشها إلى توفير العديد من الوظائف.
وشدد على "أن الإستقرار السياسي سيكون أبرز الأسباب للنهوض بالإقتصاد، لأنه سيعمل على جذب الإستثمار الأجنبي، والذي يتطلب منح حوافز جديدة من قبل الحكومة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وضرورة منح الأراضي للمستثمرين بتسهيلات كبرى، وسهولة تحويل النقد الأجنبي، وهو ما سينعكس بشكل كبير على معدل النمو الإقتصادي، وهو ما سيعمل على زيادة الصادرات وتقليل العجز وتقليل معدلات الديون الداخلية والخارجية".
ولفت إلى "أنه ينبغي تعديل قانون الضريبة على الدخل، بأن تكون الضريبة تصاعدية، وهي ستعمل على إضافة حصيلة جديدة للدولة، مما قد يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، كما ينبغي زيادة الجمارك على السلع التي لها بديل محلي".
اما المستشار الإقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروربية الدكتور صلاح جوده فقال :"أن النهوض بالإقتصاد المصري وإنقاذه خلال الوقت الحالي يتطلب عدة قرارات منها، عمل أكبر عملية تقييم لجميع مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والحكومه والقطاع الخاص والقطاع الإستثماري، وكذلك تقييم جميع الفنادق والقرى السياحية والنوادي الرياضية، وذلك عن طريق مكاتب التقييم المعتمدة لدى البنك المركزى، وكذلك يتم تقييم جميع مصانع الغزل والنسيج وحلج الأقطان التى تحت يد الدولة، وكل ذلك خلال مده لا تتجاوز 45 يوماً ويتم تحويل هذه الوحدات إلى شركات مساهمة وفقاً لقانون 159لسنه 1981 وتعديلاته وكذلك قانون 8 لسنه 1997 وتعديلاته وفقا لطبيعة كل مصنع، والغرض من التقييم هو عمل أكبر عملية توريق للديون على هذه الوحدات، سواء للبنوك أو الضرائب بكافه أنوعها أو التأمينات الإجتماعية أو الكهرباء وغيرها.
أوضح "أنه ستدخل هذه القطاعات الدائنه "البنوك وغيرها" بكافه مديونياتها مساهمة فى هذه الوحدات الإنتاجيه بدلاً من تراكم المديونية والذى يعمل على إصابة المصنع أو الفندق أو الشركة بالشلل، وعدم قدرته على سداد المستحقات، وتعد هذه المديونيات فى حقيقة الأمر فى حكم المديونيات المعدومة.
أضاف" أنه بذلك سيكون لدى وزاره المالية محفظة بها مجموعة من الأسهم من جميع الشركات والوحدات وكذلك البنوك والتأمينات الإجتماعية وكافه المؤسسات السيادية، ومن ثم سيتم إعاده تشكيل مجلس الإدارة بما يتلائم مع الملاك الجدد، وبذلك تتم ولادة جميع هذه الوحدات من جديد دون أي مديونية، كما سيتم العمل على تسجيل هذه الشركات فى البورصة المصرية، وبالتالي سيدخل البورصة منتجات جديدة و تستطيع جميع الجهات السيادية طرح جزء من محافظها مع الحفاظ على السوق حتى يستقر وبذلك يتم إعادة الهيكلة لجميع الشركات والمصانع سواء المتوقفة أو المتعثرة، ويتم اعادتها للعمل مرة ثانية."
وأكد "أنه من ضمن العوامل التي تساعد على النهوض بالإقتصاد هو ضم جميع الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وعدم الإنفاق منها، وتشكيل لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب ومعظم مكاتب المحاسبة، لمراجعة بنود الإنفاق وكذلك بنود الإيرادات خلال الـخمسة أعوام الماضيه من 2008 وحتى 2012".
ولفت جودة "إلى أن إنقاذ الإقتصاد يتطلب عدم تصدير أية منتجات مصرية سواء زراعية أو صناعية أو تعدين أو مخلفات أو قمامة أو أحجار أو رخام فى صورة خام تحت أي مسمى، وإنما لأبد من ادخال قيمة مضافة عليها، وذلك يعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحصول على ايرادات اكثر نتاج ادخال القيمة المضافة وخفض ميزان المدفوعات لصالح مصر وادخال بعض الصناعات خاصة فى مجال التعدين و الذي لم تكن تعرفه مصر، والأستفاده القصوى من امكانيات مصر، مما يعمل على خفض الورادات".
أوضح "أنه ينبغي أن تعمل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء حكومة أو قطاع عام أو قطاع أعمال أو وحدات محلية أو قطاع خاص استثماري ثلاث فترات يوميا ، وذلك يعمل على تخفيف حدة الزحام حيث سيعمل بكل دوريه ثلث القوه البشرية فقط أي حوالي 2 مليون موظف، بدلاً من 6 مليون موظف، وتوفير ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا بسبب الزحام وهو استهلاك البنزين والسولار والكاز والغاز، لأنه معروف أن مصر يجري بها حوالي 3.5 مليون مركبة، فلو أن الزحام يكلف كل مركبة يوميا 3 ليتر زياده فقط أى 3.5 مليون، وبالتالي فالمتوسط حوالى 20 مليار جنيه سنوياً، وكذلك عدم هروب بعض الموظفين بحجة قضاء بعض مصالح لهم، وبذلك تصبح الدوله كخلية نحل علما بأن أي وردية بها خزينه وختم وشهادات وخلافه حتى لا يتم تعطيل العمل وتأجيله للغد."
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار محسن عادل "أن النهوض بالإقتصاد المصري، يتطلب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشروعات تعاني من صعوبات كبرى في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الإئتمانية لهذه المشروعات أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة".
أوضح "أنه في المدى الطويل لابد من إعادة الإعتبار في قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر فيما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الإقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية."
أضاف "أن الملف الإقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية ، هو الأكثر حضوراً خلال الوقت الحالي والذي يحتاج إلى التحرك السريع."
أشار إلى "أن مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضة على رأسها القوة الإقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للإقتصاد المصري باستثمارات محدده إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محلياً بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبي".
أوضح أنه "من البدائل الإقتصادية حالياً تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لإستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا ، بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الإقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الإستثماري والقيمة المضافة.
وقال الخبراء لـ"المغرب اليوم" أنه ينبغي تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي في مصر، والإهتمام بمشروعات قطاع الأعمال العام، وأن تشارك فيها مشروعات القطاع الخاص بنسبة 49%، فضلاً عن ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار.
ويقول عميد أكاديمية السادات الأسبق الدكتور حمدي عبدالعظيم، "أن النهوض بالإقتصاد المصري يتطلب الإهتمام بالإستثمار وخلق فرص عمل جديدة، لعلاج البطالة، وذلك يتطلب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض لتلك المشروعات بفائدة منخفضة أو بدون فائدة، لأن أموال الصندوق الإجتماعي التي يمنحها لتلك المشروعات عبارة عن منح خارجية بدون فوائد، حيث ينبغي مساعدة الشباب الراغبين في العمل بتلك المشروعات للإشتراك في المعارض والمؤتمرات الدولية.
وأوضح أنه ينبغي الإهتمام بمشروعات قطاع الأعمال العام، وأن تشارك فيها مشروعات القطاع الخاص بنسبة 49%، فضلأ عن ضرورة تعديل قانون حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الإحتكار، وأن يكون لتلك الجهات مراقبة الأسعار وأرباح المصانع والجملة والتجزئة، لتحقيق مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين.
أكد أنه ينبغي التصدي لأزمات الطاقة والسولار والبنزين والإنفلات الأمني، حيث أن السيطرة على الإنفلات الأمني، سيدعم السياحة والتي يؤدي إنتعاشها إلى توفير العديد من الوظائف.
وشدد على "أن الإستقرار السياسي سيكون أبرز الأسباب للنهوض بالإقتصاد، لأنه سيعمل على جذب الإستثمار الأجنبي، والذي يتطلب منح حوافز جديدة من قبل الحكومة، وإزالة المعوقات البيروقراطية، وضرورة منح الأراضي للمستثمرين بتسهيلات كبرى، وسهولة تحويل النقد الأجنبي، وهو ما سينعكس بشكل كبير على معدل النمو الإقتصادي، وهو ما سيعمل على زيادة الصادرات وتقليل العجز وتقليل معدلات الديون الداخلية والخارجية".
ولفت إلى "أنه ينبغي تعديل قانون الضريبة على الدخل، بأن تكون الضريبة تصاعدية، وهي ستعمل على إضافة حصيلة جديدة للدولة، مما قد يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، كما ينبغي زيادة الجمارك على السلع التي لها بديل محلي".
اما المستشار الإقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروربية الدكتور صلاح جوده فقال :"أن النهوض بالإقتصاد المصري وإنقاذه خلال الوقت الحالي يتطلب عدة قرارات منها، عمل أكبر عملية تقييم لجميع مصانع القطاع العام وقطاع الأعمال والحكومه والقطاع الخاص والقطاع الإستثماري، وكذلك تقييم جميع الفنادق والقرى السياحية والنوادي الرياضية، وذلك عن طريق مكاتب التقييم المعتمدة لدى البنك المركزى، وكذلك يتم تقييم جميع مصانع الغزل والنسيج وحلج الأقطان التى تحت يد الدولة، وكل ذلك خلال مده لا تتجاوز 45 يوماً ويتم تحويل هذه الوحدات إلى شركات مساهمة وفقاً لقانون 159لسنه 1981 وتعديلاته وكذلك قانون 8 لسنه 1997 وتعديلاته وفقا لطبيعة كل مصنع، والغرض من التقييم هو عمل أكبر عملية توريق للديون على هذه الوحدات، سواء للبنوك أو الضرائب بكافه أنوعها أو التأمينات الإجتماعية أو الكهرباء وغيرها.
أوضح "أنه ستدخل هذه القطاعات الدائنه "البنوك وغيرها" بكافه مديونياتها مساهمة فى هذه الوحدات الإنتاجيه بدلاً من تراكم المديونية والذى يعمل على إصابة المصنع أو الفندق أو الشركة بالشلل، وعدم قدرته على سداد المستحقات، وتعد هذه المديونيات فى حقيقة الأمر فى حكم المديونيات المعدومة.
أضاف" أنه بذلك سيكون لدى وزاره المالية محفظة بها مجموعة من الأسهم من جميع الشركات والوحدات وكذلك البنوك والتأمينات الإجتماعية وكافه المؤسسات السيادية، ومن ثم سيتم إعاده تشكيل مجلس الإدارة بما يتلائم مع الملاك الجدد، وبذلك تتم ولادة جميع هذه الوحدات من جديد دون أي مديونية، كما سيتم العمل على تسجيل هذه الشركات فى البورصة المصرية، وبالتالي سيدخل البورصة منتجات جديدة و تستطيع جميع الجهات السيادية طرح جزء من محافظها مع الحفاظ على السوق حتى يستقر وبذلك يتم إعادة الهيكلة لجميع الشركات والمصانع سواء المتوقفة أو المتعثرة، ويتم اعادتها للعمل مرة ثانية."
وأكد "أنه من ضمن العوامل التي تساعد على النهوض بالإقتصاد هو ضم جميع الصناديق الخاصة الى الموازنة العامة للدولة وعدم الإنفاق منها، وتشكيل لجان من الجهاز المركزي للمحاسبات ومصلحة الضرائب ومعظم مكاتب المحاسبة، لمراجعة بنود الإنفاق وكذلك بنود الإيرادات خلال الـخمسة أعوام الماضيه من 2008 وحتى 2012".
ولفت جودة "إلى أن إنقاذ الإقتصاد يتطلب عدم تصدير أية منتجات مصرية سواء زراعية أو صناعية أو تعدين أو مخلفات أو قمامة أو أحجار أو رخام فى صورة خام تحت أي مسمى، وإنما لأبد من ادخال قيمة مضافة عليها، وذلك يعمل على توفير مزيد من فرص العمل والحصول على ايرادات اكثر نتاج ادخال القيمة المضافة وخفض ميزان المدفوعات لصالح مصر وادخال بعض الصناعات خاصة فى مجال التعدين و الذي لم تكن تعرفه مصر، والأستفاده القصوى من امكانيات مصر، مما يعمل على خفض الورادات".
أوضح "أنه ينبغي أن تعمل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء حكومة أو قطاع عام أو قطاع أعمال أو وحدات محلية أو قطاع خاص استثماري ثلاث فترات يوميا ، وذلك يعمل على تخفيف حدة الزحام حيث سيعمل بكل دوريه ثلث القوه البشرية فقط أي حوالي 2 مليون موظف، بدلاً من 6 مليون موظف، وتوفير ما لايقل عن 20 مليار جنيه سنويا بسبب الزحام وهو استهلاك البنزين والسولار والكاز والغاز، لأنه معروف أن مصر يجري بها حوالي 3.5 مليون مركبة، فلو أن الزحام يكلف كل مركبة يوميا 3 ليتر زياده فقط أى 3.5 مليون، وبالتالي فالمتوسط حوالى 20 مليار جنيه سنوياً، وكذلك عدم هروب بعض الموظفين بحجة قضاء بعض مصالح لهم، وبذلك تصبح الدوله كخلية نحل علما بأن أي وردية بها خزينه وختم وشهادات وخلافه حتى لا يتم تعطيل العمل وتأجيله للغد."
ويقول نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار محسن عادل "أن النهوض بالإقتصاد المصري، يتطلب الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي توظف العدد الأكبر من العاملين في مصر، فهذه المشروعات تعاني من صعوبات كبرى في التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الإئتمانية لهذه المشروعات أن يساهم في تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة".
أوضح "أنه في المدى الطويل لابد من إعادة الإعتبار في قطاع الزراعة الذي يعاني تراجع في مستويات الإنتاجية لكنه قادر على استيعاب أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، كذلك الأمر فيما يخص قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر المولد الأكبر لفرص العمل، وفي ظل الأوضاع المستجدة في مصر لا يوجد ما يمنع من إتباع سياسة تصنيعية وزراعية جديدة تساهم في استعادة التوازن في الإقتصاد بسبب الإهمال والسياسات الخاطئة التي اتبعت في العقود الماضية."
أضاف "أن الملف الإقتصادي بدءاً من أزمة المواصلات وانتهاء بتراجع رصيد العملات الأجنبية ، هو الأكثر حضوراً خلال الوقت الحالي والذي يحتاج إلى التحرك السريع."
أشار إلى "أن مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضة على رأسها القوة الإقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للإقتصاد المصري باستثمارات محدده إلى جانب إمكانيه طرح صكوك تمويل بعملات أجنبية لتمويل مشروعات تنموية مثل تشجيع زراعة القمح محلياً بما يعني زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادي، بالإضافة إلى زيادة فى النقد الأجنبي".
أوضح أنه "من البدائل الإقتصادية حالياً تحصيل الضرائب المتأخرة وترشيد الإنفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لإستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية آمنة، وإعادة النظر في الأصول الحكومية غير المستغلة وتشغيل المصانع المعطلة وتحويل قناة السويس إلى منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا ، بالإضافة إلى إعادة النظر في الحوافز الإقتصادية والضريبية وربطها في الأساس بمؤشرات العائد الإستثماري والقيمة المضافة.