أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، السبت، وزير النفط في بلاده  باتخاذ خطوات تكفل تعديل بيع أسعار الغاز المسال المصدر للخارج لتتناسب مع الأسعار في السوق العالمية، ابتداء من مطلع العام القادم 2014. وكان اليمن بدأ تصدير الغاز المسال في العام 2009، ووقعت الحكومة آنذاك ثلاثة عقود تصدير طويلة الأجل لصالح شركات جي دي إف سويس، وكوغاز، وتوتال للغاز والطاقة، وبكمية إجمالية تبلغ 6.7 مليون طن متري في السنة، بسعر يزيد قليلاً عن ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية وذلك لـمدة 20 عاماً.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسيمة، إن الرئيس هادي" أكد خلال استقباله السبت، وزير النفط والمعادن أحمد دارس أن الغبن الكبير الذي عاناه اليمن جراء بيع الغاز بثمن بخس كبد اليمن خسائر اقتصادية كبيرة ولا بد من وضع حد لهذه الحالة والعمل على تصحيح سعر الغاز المسال كما هو الحال في الأسواق الدولية".
كما حث الرئيس اليمني وزارة النفط "على ضرورة بذل الجهود من أجل فتح أبواب الاستثمار في الحقول النفطية الجاهزة والمحددة للعمل وإجراء الاتصالات والتفاهم من أجل رفع الإنتاج في حقول النفط والعمل بحقول جديدة من من أجل تنمية الاقتصاد اليمني خصوصا في هذه الظروف التي يعاني منها الاقتصاد من تذبذبات تؤثر على مسيرة التنمية والإنتاج والعمل".
وتبلغ احتياطيات اليمن المؤكدة من الغاز الطبيعي المسال من حقول مأرب نحو 10 تيرليون قدم مكعب، كما تؤكد دراسات جيولوجية وجود كميات كبيرة من الغاز في مناطق يمنية أخرى من المتوقع أن تسعى الدولة لاستغلالها في الأعوام القادمة.
ويتم تصدير الغاز عبر ميناء بلحاف على البحر العربي بمحافظة شبوة(جنوب شرق)  ويقود هذا المشروع الذي يعد الثاني من نوعه في المنطقة، تحالف من الشركات تقوده توتال الفرنسية بنسبة 39.62% إلى جانب مساهمة شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%، ومؤسسة إس كي الكورية 9.55 % ، وشركة كوجاز الكورية 6%، وشركة هيونداي الكورية 5.88%، فيما ساهمت الحكومة اليمنية ممثلة بالشركة اليمنية للغاز بحصة 16.73%، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات 5%.
ويعتمد اليمن في 70 بالمائة من ميزانيته العامة على إيرادات النفط والغاز، إذ يصدر نحو 300 مليون برميل يومياً من حقول مأرب وحضرموت، وسط تراجع في كمية النفط المصدر بسبب تراجع الحقول الإنتاجية، وتكرر الهجمات التخريبية لمسلحي القبائل على أنابيب التصدير، ما يؤدي إلى توقف الإنتاج كل مرة.