أكد مدير مؤسسة توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية السورية مصطفى شيخاني أن "وزارة الكهرباء ستتخذ إجراءات خاصة لمن تركوا منازلهم بسبب الأزمة، وذلك في محاولة منها لتشجيع السوريين النازحين من المناطق الملتهبة، على تسديد فواتير الكهرباء المتراكمة عليهم". وأضاف مدير المؤسسة أنه "سيتم اتخاذ إجراءات تخص المهجرين من بيوتهم إن كانت مدمرة أو تعرضت للسرقة والحرق في المناطق الساخنة، أو ممن تعرضت بيوتهم للاعتداءات أو الإقامة فيها وتم الاستهلاك الكهربائي من قبل أفراد من المنطقة نفسها، وترتبت مستحقات مالية عليهم نتيجة الاستهلاك".
ومن المعروف أن مناطق واسعة من سورية هجرها غالبية سكانها بسبب تحولها إلى مناطق ملتهبة تشتعل بالاشتباكات بين الجيش الحر المعارض وجيش الحكومة.
وفي الأشهر الأولى من الأحداث، ساد عُرف في المناطق الثائرة بعدم تسديد فواتير الكهرباء والماء، كي لا تستخدمها الحكومة في شراء المزيد من الأسلحة لقتل السوريين، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بمؤسسة الكهرباء من الناحية المالية.
لكن خسائر المؤسسة تفاقمت لاحقًا بعد أن لحق الخراب والتدمير بالكثير من منشآتها وأبنيتها، في ظروف الحرب والاشتباك المسلح واستخدام الحكومة للأسلحة الثقيلة في الكثير من المناطق السورية.
ويبدو أن الحكومة اليوم تريد أن تستعيد فاعلية فاتورة الكهرباء المالية، والتي تضاءلت كثيرًا، بحيث بات تسديد فاتورة الكهرباء منحصرًا في مناطق دون عينها في سورية.
وبعد أن اعتمدت فاتورة الكهرباء والماء جوازًا للسفر والتنقل بين منطقة سورية وأخرى، بحيث لا تستطيع تجاوز حواجزها التي تقطع أوصال الأراضي السورية، خصوصًا في دمشق وريفها، إن لم تكن تحمل معك فواتير الكهرباء والماء الأخيرة المترتبة عليك.
ويبدو أن الحكومة تعمل حاليًا على تشجيع الطائعين من السوريين ليسددوا المتراكم عليهم من فواتير للكهرباء والماء، خصوصًا في المناطق المتلهبة التي غادرها معظم أهلها.
وفي هذا السياق تندرج تصريحات مدير مؤسسة الكهرباء الأخيرة والتي أكد فيها أن "عدادات الكهرباء المسروقة أو المدمرة سيتم النظر في آلية معينة لها".
ومن ناحيتهم، تساءل ناشطون: لمن سيدفع المواطنون النازحون عن بيوتهم ومناطقهم المدمرة؟، ولمن يتوجه مدير المؤسسة في كلامه هذا؟، للنازحين الذين خسروا بيوتهم ويُطلب منهم اليوم تسديد فواتير الكهرباء المنقطعة عن مناطقهم منذ أشهر؟، وكيف يمكن للنازح أن يقدم براهين تثبت أن استجرار الكهرباء من عداد بيته - إن تم - ناجم عن مسلح أو مجموعة مسلحة تقطنه؟، وهل يأتي بالمسلحين مقيدين إلى كوة الدفع في مؤسسة الكهرباء؟!.
وذلك في حين أن الحديث عن إجراءات خاصة لمن هجروا منازلهم، لم يُوضّح، فالإجراء الوحيد المقبول حيال هذه الشريحة من السوريين، هو إعفاؤهم من أية مستحقات مالية مترتبة عليهم، تعويضًا بسيطًا للغاية مقابل تهجيرهم من منازلهم وحالة التشرد التي يعيشونها.
ويتابع ناشطون بالقول: إن الحديث عن أنه سيتم مراعاة وضعهم نازحين حينما يتم تسديد فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، فهو تصريح يدل على أن مصالح الدولة ومؤسساتها، أهم في نظر مسؤوليها، من مصالح مواطني هذه الدولة، وكأن هذه الدولة لم تُوجد لخدمة المواطن، بل العكس، المواطن وُجد لخدمة الدولة.