تراجعت أسعار الممتلكات العقارية في المغرب بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من العام الجاري. وأفاد البنك المركزي المغربي، نقلا عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (هيئة تنظيمية لقطاع الممتلكات العقارية)، أن أسعار المنازل سجلت انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة. وأوضح البنك المركزي، أن الصفقات العقارية تراجعت بنسبة 10.3  في المائة فيما أن مثيلاتها المتعلقة بالأملاك التجارية ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة. وفي ما يتعلق ببنية المبيعات، تشكل الإقامات حوالي 71 في المائة من مجموع مبيعات الأملاك العقارية، مع هيمنة للشقق. أما بالنسبة للأراضي الحضرية، فهي تمثل نسبة 22 في المائة من الصفقات، فيما تبلغ نسبة قسط صفقات الأملاك التجارية 7.3 في المائة. إلى ذلك، أبرز البنك المركزي، أن أسعار الإقامات ارتفعت بنسبة 4.0 في المائة، خلال الفصل الثاني من العام الجاري، وذلك بالمقارنة مع 1 في المائة في الفصل الأول من 2013. كما سجلت ارتفاعات متوالية بنسبة 7.0 في المائة و7.2 في المائة من أسعار الشقق والفيلات. وفي ما يتعلق بأسعار الأملاك العقارية والتجارية، أظهر البنك المركزي، أن هذا النوع سجل انخفاضا بلغت نسبته 8.0 في المائة و7.3 في المائة.  وفي مقارنة فصلية، عرفت أسعار الإقامات والمحال العقارية والتجارية تراجعا الفصل الثاني من عام 2013. يشار إلى أن المؤشرات العقارية تحسب على قاعدة معطيات بعد 35 يوما من الفصل الذي يسبقها، كما أنها تحسب طبقا لطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأملاك التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية، من أجل تسوية مشكل عدم تجانس الأملاك العقارية.