لم تستطع المملكة المغربية المحافظة على ترتيبها في تنافسية اقتصاديات العالم، على الرغم من الخطط والبرامج التي أطلقتها الحكومة أخيرًا، حيث تراجعت إلى المرتبة 77 لمؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" فيما يتعلق بالتنافسية.وجاء المغرب رابعًا في القارة الأفريقية، والسادس عربيًا، بعد كل من قطر والإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن .ويعتمد التقرير"110 مؤشرات"، وهي المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التدريب، فاعلية السوق، التعليم العالي، جاهزية التقنية، تطور الأسواق المالية، الابتكار، تقدم الشركات، وأخيرا حجم السوق.وكانت الحكومة قد أحدثت، في شراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب "اتحاد أرباب العمل المغاربة"، لجنة وطنية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية.ويستفاد من معطيات وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة المغربية، أن اللجنة التي أطلق عليها "لجنة المحيط الخارجي للمقاولة المغربية"، عقدت اجتماعات أولية للبث في إتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وكندا.وحسب ذات المعطيات، فاللجنة التي يترأسها وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، إلى جانب نواب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستدافع عن المقاولات المغربية في المفاوضات، التي يستعد المغرب لعقدها مع بلدان التبادل الحر، لاسيما الاتحاد الأوروبي وكندا.وتراهن المملكة، على تنويع أسواقها، وتقوية منصاتها لتعزيز تنافسية المقاولات المغرب، وتقوية العرض التصديري، لاسيما الموجه لبلدان الاتحاد الأوروبي.وكانت الحكومة قد أحدثت 15 مجموعة تصديرية، وذلك وفق مخطط عمل أطلقته الحكومة، ويمتد إلى 2015، ويركز على تقوية الصادرات المغربية.