الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف تستعد الحكومة المغربية والبنك الدولي لاعتماد إطار جديد للشراكة الاستراتيجية للفترة 2014-2014، وذلك من أجل دعم المغرب ماليا وفنيا وتحليليا. وأفاد البنك الدولي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الحكومة والبنك سيطلقان مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك الأطراف المانحة، لمناقشة تصورهم للدعم. هذا ومن المنتظر أن تنتهي المشاورات قبل نهاية العام الجاري، وذلك من أجل تقديمها لمجلس إدارة البنك في فبراير/شباط 2014.
وقالت المؤسسة المالية الدولية، إن الوثيقة النهائية لإطار الشراكة ستحضر بتعاون مع الشركاء الحكوميين أخذا بعين الاعتبار نتائج هذه المشاورات.
ويهدف الإطار، حسب بيان للبنك الدولي، إلى تمكين المغرب من الاستفادة من دعم مجموعة البنك الدولي في السعي لإنشاء مجتمع أكثر انفتاحا وذلك من خلال الترويج لمزيد من الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل المغاربة.
وفي هذا السياق، وصل الحجم الإجمالي للقروض والهبات التي منحها البنك الدولي للمغرب، في إطار عقد الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين الطرفين المتعلق خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2013، إلى 21 مليارا و950 مليون درهم (2.61 مليار دولار أميركي)، وذلك بمعدل سنوي يناهز 624 مليون دولار سنويا.
يشار إلى أن تطبيق إطار الشراكة الاستراتيجية الأخير بين المغرب والبنك الدولي امتد ما بين 2010- 2013، وركز على ثلاثة أركان استراتيجية، هي النمو والتنافسية والتشغيل، وتقديم الخدمات للمواطنين، والتنمية المستدامة في إطار مناخ يعرف تطورا مستمرا.