البحر الأحمر - صلاح عبدالرحمن
منجم السكري للذهب يقع في منطقة جبل السكري في الصحراء الشرقية في محافظة البحر الأحمر (30 كيلو جنوب مدينة مرسى علم)، وهو مرشح لأن يحتل مرتبة تجعله من أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.
ويعتبر منجم مصر الأول للذهب في العصر الحديث، وتديره شركة "سنتامين منجم السكري"، ويبلغ حجم الاستثمارات الموجودة على أرض المنجم 6 مليارات جنيه، بخلاف 25 شركة مقاولات، و4600
عامل يعملون في المشروع.
واستخدم منجم السكري قديمًا في عهد الفراعنة، حيث توجد دلالات على ذلك متمثلة في نطاقات عدة من الحفر، ومشروع منجم ذهب السكري تم تقدير المرحلة الأولى للحفر فيه لمدة 15 عامًا، يتم فيها استخراج ما يقرب من 78 مليون طن من المواد الخام، ومن المتوقع تقديريًّا أن يتم إنتاج 1.5 جرام لكل طن، كما أن المتخلف من المعادن الأخرى الناتجة عن ذلك، يعادل 374 مليون طن على مدار 15 عامًا، وينقسم المنجم إلى أربع نطاقات، وهى؛ الفراعنة، وراع، وآمون، والغزالي.
وقال مدير العلاقات العامة والأمن، العميد عصمت الراجحي، في المنجم، إنه "في العام 1994 تم توقيع أول اتفاق للتنقيب في مناجم الذهب في منطقة جبل السكري في الصحراء الشرقية، تحت رقم (122) باسم الفرعونية لمناجم الذهب"، مضيفًا أن "المنجم وضع مصر على خريطة الذهب العالمية، وفتح المجال لشركات عالمية أخرى لتنقل استثماراتها إلى مصر، حيث جذب 6 مليارات جنيه استثمارات أجنبية، وهو أكبر استثمار أجنبي تعديني في البلاد".
وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة السكري، جوزيف أمين، إنه "من المعروف أن منجم السكري اكتشاف فرعوني، عمل الفراعنة قديمًا به، واستخرجوا منه الذهب على مدار السنين ، ومن بعدهم الرومان، ثم الحكومة المصرية، أيام الملك فاروق، وكان الخبراء في المنجم وقتها إنجليزي الجنسية، وتحت مدير مصري وهو الهواري باشا".
وأضاف أمين، أنه "في العام 1954 إبان أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، توقف العمل في المنجم؛ بسبب عدم الجدوى لاستخراج الذهب من باطن الجبل والصخور، وبالتالي فإن تكلفة الاستكشافات والاستخراج تكون ضعف أضعاف ثمن الذهب، وعندها توقف المشروع، لأنه يتسبب في خسائر كبيرة جدًّا مع مرور الوقت حيث المصروفات أضعاف الإيرادات".
وأوضح أن "العام 1994 يعتبر هو الضوء الأول، وبداية الأمل في استخراج ذهب من أراضى مصرية باكتشاف جديد، وبتكنولوجيا حديثة، وذلك حين أبرم رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين، الدكتور سامي الراجحي، اتفاق مع الحكومة المصرية، يتيح له عمل الاستكشافات اللازمة، وأخذ عينات من أماكن عدة في الصحراء الشرقية، وفقًا للقانون رقم (222) للعام 1994".
وتابع، "ومن هذه المناطق، جبل السكري (25 كم جنوب مدينة مرسى علم–طريق مرسى علم- إدفو، والبرمية 120 كم-طريق مرسى علم– إدفو- والفواخير 120 كم-طريق القصير– وفقط أبو مروات 80 كم-طريق سفاجا قنا"، مشيرًا إلى أن "مصر وقعت على 4 اتفاقات سابقة خلال النصف الأخير من الثمانينات، وكلها باءت بالفشل نتيجة البيروقراطية، وعدم التفهم لاتفاقات التعدين العالمية؛ مما أدى إلى تخوف المستثمرين وهروبهم".
وأكد مسؤول العلاقات العامة، أنه "بعد توقيع الاتفاق مع الشركة الفرعونية، بدأت الشركة في العام 1995 في استقطاب عمالة مصرية من عمال الإنشاءات في مدينة مرسى علم، وفى العام 1997، بدأت الشركة في عمليات الحفر بماكينات الحفر البسيطة؛ لأخذ العينات من أعلى الجبل، ثم بدأت الشركة في جلب معدات حديثة للاستكشاف في المنجم"، موضحًا أن "ذلك كان بمثابة الضوء الأخضر؛ لانطلاق وتقدم ملحمة المشروع العملاق في منجم السكري، ولم تكن الأعوام ما بين 2001إلى 2005 بسيطة أو سهلة على إدارة منجم السكري، حيث إن المشروع عانى من التوقف والضغط البيروقراطي بسبب الجهل بالاستثمارات التعدينية".
واستخدم منجم السكري قديمًا في عهد الفراعنة، حيث توجد دلالات على ذلك متمثلة في نطاقات عدة من الحفر، ومشروع منجم ذهب السكري تم تقدير المرحلة الأولى للحفر فيه لمدة 15 عامًا، يتم فيها استخراج ما يقرب من 78 مليون طن من المواد الخام، ومن المتوقع تقديريًّا أن يتم إنتاج 1.5 جرام لكل طن، كما أن المتخلف من المعادن الأخرى الناتجة عن ذلك، يعادل 374 مليون طن على مدار 15 عامًا، وينقسم المنجم إلى أربع نطاقات، وهى؛ الفراعنة، وراع، وآمون، والغزالي.
وقال مدير العلاقات العامة والأمن، العميد عصمت الراجحي، في المنجم، إنه "في العام 1994 تم توقيع أول اتفاق للتنقيب في مناجم الذهب في منطقة جبل السكري في الصحراء الشرقية، تحت رقم (122) باسم الفرعونية لمناجم الذهب"، مضيفًا أن "المنجم وضع مصر على خريطة الذهب العالمية، وفتح المجال لشركات عالمية أخرى لتنقل استثماراتها إلى مصر، حيث جذب 6 مليارات جنيه استثمارات أجنبية، وهو أكبر استثمار أجنبي تعديني في البلاد".
وقال مسؤول العلاقات العامة في شركة السكري، جوزيف أمين، إنه "من المعروف أن منجم السكري اكتشاف فرعوني، عمل الفراعنة قديمًا به، واستخرجوا منه الذهب على مدار السنين ، ومن بعدهم الرومان، ثم الحكومة المصرية، أيام الملك فاروق، وكان الخبراء في المنجم وقتها إنجليزي الجنسية، وتحت مدير مصري وهو الهواري باشا".
وأضاف أمين، أنه "في العام 1954 إبان أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، توقف العمل في المنجم؛ بسبب عدم الجدوى لاستخراج الذهب من باطن الجبل والصخور، وبالتالي فإن تكلفة الاستكشافات والاستخراج تكون ضعف أضعاف ثمن الذهب، وعندها توقف المشروع، لأنه يتسبب في خسائر كبيرة جدًّا مع مرور الوقت حيث المصروفات أضعاف الإيرادات".
وأوضح أن "العام 1994 يعتبر هو الضوء الأول، وبداية الأمل في استخراج ذهب من أراضى مصرية باكتشاف جديد، وبتكنولوجيا حديثة، وذلك حين أبرم رئيس مجلس إدارة شركة سنتامين، الدكتور سامي الراجحي، اتفاق مع الحكومة المصرية، يتيح له عمل الاستكشافات اللازمة، وأخذ عينات من أماكن عدة في الصحراء الشرقية، وفقًا للقانون رقم (222) للعام 1994".
وتابع، "ومن هذه المناطق، جبل السكري (25 كم جنوب مدينة مرسى علم–طريق مرسى علم- إدفو، والبرمية 120 كم-طريق مرسى علم– إدفو- والفواخير 120 كم-طريق القصير– وفقط أبو مروات 80 كم-طريق سفاجا قنا"، مشيرًا إلى أن "مصر وقعت على 4 اتفاقات سابقة خلال النصف الأخير من الثمانينات، وكلها باءت بالفشل نتيجة البيروقراطية، وعدم التفهم لاتفاقات التعدين العالمية؛ مما أدى إلى تخوف المستثمرين وهروبهم".
وأكد مسؤول العلاقات العامة، أنه "بعد توقيع الاتفاق مع الشركة الفرعونية، بدأت الشركة في العام 1995 في استقطاب عمالة مصرية من عمال الإنشاءات في مدينة مرسى علم، وفى العام 1997، بدأت الشركة في عمليات الحفر بماكينات الحفر البسيطة؛ لأخذ العينات من أعلى الجبل، ثم بدأت الشركة في جلب معدات حديثة للاستكشاف في المنجم"، موضحًا أن "ذلك كان بمثابة الضوء الأخضر؛ لانطلاق وتقدم ملحمة المشروع العملاق في منجم السكري، ولم تكن الأعوام ما بين 2001إلى 2005 بسيطة أو سهلة على إدارة منجم السكري، حيث إن المشروع عانى من التوقف والضغط البيروقراطي بسبب الجهل بالاستثمارات التعدينية".