فاس - حميد بنعبد الله
نبَّهَت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تاونات المغربية السلطات والمجلس البلدي المحلي إلى خطورة الاستغلال اللاقانوني والعشوائي للأملاك والفضاءات العمومية في المدينة، وطالبتهما بحماية الملك العمومي من أي استغلال كيفما كان نوعه، أمام ارتفاع حجم التعدِّيات التي طالته وما ينتج عنها من انتهاك لحقوق المواطنين.
وأكَّدَت في بيان أصدرته بعد اجتماع لها لمتابعة مستجدات الوضع العام الحقوقي في المدينة أن
المواطن لم يعد يستفيد من خدمات تلك الأملاك والفضاء العام، التي هي "جزء من المال العام"، مشيرة إلى تنامي كل مظاهر الاحتلال التام والكلي للفضاء، خصوصًا على مستوى شوارع "محمد الخامس وأنوال والجيش الملكي و11 يناير" في المدينة.
هذا الوضع، حسب الهيئة، جعل المواطنين لا يجدون مكانًا للتنقل فوق الأرصفة المحتلة من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية، بعدما كانت تلك الفضاءات والميادين العامة متنفسًا للاستجمام والترويح للمواطنين، قبل تحويلها إلى أسواق فوضوية وعشوائية لعرض مختلف أنواع البضائع والفواكه.
وضربت مثلاً بفضاء المسيرة وواجهة بلدية تاونات في وسط المدينة ومدخل باب الحارة في حي الرميلة والساحات المجاورة لدار الشباب الوحدة، التي تعرف كل أشكال الاستيلاء واستغلال الملك العام من طرف "ذوي النفوذ والجاه" الذين حوَّلوها إلى محلات تجارية ومطاعم وغيرها، كما هو الحال بخصوص أملاك وزارة التجهيز والنقل.
وأوضحت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تاونات أن الاحتلال العشوائي لتلك الفضاءات طال محيط مؤسسات تابعة للدولة، من قبيل أملاك الوزارة المذكورة عند مدخل حي الدمنة، وأملاك وزارة الأوقاف على طول مدخل طريق الوحدة، مُحمِّلة المجلس البلدي والسلطة المحلية مسؤولية ما يتعرض إليه الملك والفضاء العام.
واستغربت "سيادة ونهج سياسة التغاضي والتعامل الانتقائي مع الباعة الجائلين المحتلين لتلك الفضاءات، المعتمد على الولاء العشائري والانتخابي"، مطالبة الجهات المعنية بالانكباب الجدّيّ والمسؤول على حل مشكل التجارة الجائلة بما يضمن تأمين دخل يراعي الكرامة البشرية والحدّ الأدنى للحياة الكريمة للعاملين في هذا المجال.
ودعا البيان إلى توفير كل مُقوِّمات وشروط تمتيع المواطن بخدمات الفضاء العامّ وصيانة العمال العام، بدل خصخصة الشارع وتحويله إلى مواقف للسيارات، مبديًا استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة، دفاعًا عن المال العام وصونًا لحقوق المواطنين في التمتع والاستفادة المجانية من خدمات الفضاء والملك العامّ.
هذا الوضع، حسب الهيئة، جعل المواطنين لا يجدون مكانًا للتنقل فوق الأرصفة المحتلة من قبل الباعة الجائلين وأصحاب المحلات التجارية، بعدما كانت تلك الفضاءات والميادين العامة متنفسًا للاستجمام والترويح للمواطنين، قبل تحويلها إلى أسواق فوضوية وعشوائية لعرض مختلف أنواع البضائع والفواكه.
وضربت مثلاً بفضاء المسيرة وواجهة بلدية تاونات في وسط المدينة ومدخل باب الحارة في حي الرميلة والساحات المجاورة لدار الشباب الوحدة، التي تعرف كل أشكال الاستيلاء واستغلال الملك العام من طرف "ذوي النفوذ والجاه" الذين حوَّلوها إلى محلات تجارية ومطاعم وغيرها، كما هو الحال بخصوص أملاك وزارة التجهيز والنقل.
وأوضحت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في مدينة تاونات أن الاحتلال العشوائي لتلك الفضاءات طال محيط مؤسسات تابعة للدولة، من قبيل أملاك الوزارة المذكورة عند مدخل حي الدمنة، وأملاك وزارة الأوقاف على طول مدخل طريق الوحدة، مُحمِّلة المجلس البلدي والسلطة المحلية مسؤولية ما يتعرض إليه الملك والفضاء العام.
واستغربت "سيادة ونهج سياسة التغاضي والتعامل الانتقائي مع الباعة الجائلين المحتلين لتلك الفضاءات، المعتمد على الولاء العشائري والانتخابي"، مطالبة الجهات المعنية بالانكباب الجدّيّ والمسؤول على حل مشكل التجارة الجائلة بما يضمن تأمين دخل يراعي الكرامة البشرية والحدّ الأدنى للحياة الكريمة للعاملين في هذا المجال.
ودعا البيان إلى توفير كل مُقوِّمات وشروط تمتيع المواطن بخدمات الفضاء العامّ وصيانة العمال العام، بدل خصخصة الشارع وتحويله إلى مواقف للسيارات، مبديًا استعداده لخوض كل أشكال الاحتجاج المشروعة، دفاعًا عن المال العام وصونًا لحقوق المواطنين في التمتع والاستفادة المجانية من خدمات الفضاء والملك العامّ.