الدار البيضاء – يوسف عبد اللطيف يستعد مجلس المنافسة (مؤسسة دستورية لمراقبة الأسعار والمنافسة في السوق المغربية)، لإعلان نتائج دراسته التي قام بها بخصوص الزيادة في أسعار الحليب، خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت الحكومة المغربية قد أحالت ملف الزيادة في أسعار الحليب على مجلس المنافسة من أجل دراسته، ومعرفة مدى احترام مقتضيات قانون المنافسة والأسعار، وذلك بعد اتخاذ شركات الحليب قرار الزيادة في أثمان الحليب بشكل "انفرادي".
وقال عبد العالي بنعمور، رئيس المجلس، إن المجلس سيعقد لقاءً من أجل تقديم نتائج الدراسات حول الزيادة في أسعار الحليب.
وأوضح بنعمور، أن المجلس قام بدراسة الملف كما أحيل عليه من طرف الحكومة المغربية.
وكان فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية (حزب يساري معارض)، قد طالب وزير الزراعة والصيد البحري بتقديم طلب إحالة لمجلس المنافسة، لدراسة "شبه احتكار" للشركة الفرنسية لـ70 في المائة من عملية جمع الحليب، وأكثر من 55 في المائة من الإنتاج الوطني.
ويستهلك المواطن المغربي 37 ليترا من الحليب سنويا، وأكثر من 11 كيلوغرام من مشتقاته، وفي مقابل ذلك، يصل معدل استهلاك الفرد بموريتانيا من الحليب 120 ليترا، أي أربعة أضعاف المغربي، متجاوزا السقف الذي تنصح به منظمة الصحة، والذي حددته في 90 ليتراً سنويا ( لترين أسبوعيا).
وتقوم "المركزية للحليب" بجمع ما يناهز 500 مليون ليتر من الحليب سنويا، أي ما يعادل نصف الاستهلاك الوطني من مادة الحليب الطري، وذلك عبر 973 مركزا بمختلف مناطق المملكة بزيادة 122 مركزا في 2010، وتضم ما يناهز 112 ألف كساب (مالك لأكثر من 100 بقرة)، ليقوم المركز بتحويلها وتوزعيها على أكثر من 50 ألف نقطة بيع بالمملكة.