دعا الاتحاد المحلي للنقابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في مدينتي؛ وادي زم، وأبي الجعد المغربيتين، إلى "وقفة احتجاجية في الواحدة ظهر الإثنين المقبل، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة أبي الجعد، احتجاجًا على إحالة قضية اختلاس أموال عمومية، إلى القضاء الجنحي بدلًا من الجنائي". واختار الموظفون المحتجون، لوقفتهم شعار "الاستمرار في الاحتجاج حتى استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة المسؤولين عن تشريد العمال والمستخدمين"، بعدما نظَّموا وقفات احتجاجية سابقًا أمام وزارة العدل والحريات وعمالة الإقليم ومصالح قضائية ورسمية مغربية في المدينة ذاتها.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن نفَّذ مستخدمو التعاونية الفلاحية المغربية، وقفات متكررة تحت إشراف الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم، لاسيما أمام باب المحكمة الابتدائية في المدينة، ردًا على جواب المفتشية العامة بشأن شكوى الاتحاد المحلي في ما يخص إحالة الملف على القضاء الجنحي بدلًا من الجنائي.
وقال بيان للاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، إن "إحالة الملف إلى القضاء الجنحي تمت رغم ثبوت الجُرم الجنائي في حق المتابعين في القضية، حسب تقارير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثًا في موضوع شكوى سابقة للاتحاد إلى الجهات القضائية المختصة.
وأكد البيان، أن "قرار الوكيل العام في الملف بإحالته إلى المحكمة الابتدائية في أبي الجعد، عوض مبرر، وكان عليه إحالته على المحكمة المالية في مدينة الدار البيضاء، لأن لها الاختصاص النوعي الضروري للبت في موضوع هذه الملفات القضائية المرتبطة بالجرائم المالية واختلاس المال العام".
ولم يستسغ اتحاد نقابات الاتحاد المغربي للشغل، تماطل القضاء في إحضار المتهمين ومناقشة الملف، والبت فيه بعدم الاختصاص، مستنكرًا نهب أموال التعاونية الفلاحية لوادي زم، والعمل على إفلاسها؛ بغية تفتيت ممتلكاتها والسيطرة عليها.
وأكد على "ضرورة إعادة فتح التعاونية المغربية الفلاحية في وجه العمال والمستخدمين وذلك بتجديد هياكلها التنظيمية لاسيما الجمعية العامة والمجلس الإداري"، داعيًا "عامل الإقليم إلى التعاطي الإيجابي مع هذا الملف بدل السكوت والحياد السلبي وتفعيل الفصل 79 من القانون 24/83".