تعتمد الحكومة المغربية نظام القطبين (عام وخاص)، في عملية إصلاح نظام التقاعد في المملكة. وأجازت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، وهي لجنة تم تشكيلها بغية تشخيص مشاكل الأنظمة واقتراح حلول لها، نظام القطبين، في خطوة أولى لتوحيد النظام، كما عكفت على التحضير لمرحلة انتقالية، بشأن القطب العمومي، ووضع مقاييس جديدة. وفي شأن القطب الخاص، أرجأت اللجنة الوطنية إجبارية النظام التكميلي للتقاعد، والإبقاء عليه كإجراء اختياري، وذلك في المرحلة الانتقالية، التي تمهد لتوحيد القطبين في قطب واحد. واقترحت اللجنة الوطنية "تعزيز الترسانة القانونية لصندوق الضمان الاجتماعي، وتدبير مبالغ الاحتياطات، وتوسيع التغطية لتشمل غير الأجراء العاملين". وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، وهو مؤسسة دستورية استشارية وتفتيشية، في المغرب أن "ديون صناديق التقاعد في المملكة ستصل إلى 813 مليار درهم (أكثر من 96 مليار دولار أميركي)، في أفق 2060"، مقترحًا أن "يتم رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا، على مدى عشرة أعوام، تفاديًا لإفلاس الصناديق، واستمرارًا لديمومه، وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منه".
وبيّن المجلس، في تقرير بشأن "وضعية أنظمة التقاعد في المغرب"، الاثنين، حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "33% من الساكنة النشيطة فقط هي المستفيدة من تغطية أنظمة التقاعد في المغرب"، مبرزًا أن "الصندوق المغربي للتقاعد (القطاع العام) سيعاني من عجز مالي، ابتداء من عام 2014، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (قطاع خاص) في عام 2021، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (يجمع بين العام والخاص)، في عام 2022"، موضحًا أن "العدد الإجمالي للسكان المساهمين في أنظمة التقاعد بلغ، في عام 2012، ما يقارب 3.8 ملايين عامل، مقابل 1.1 مليون مستفيد، بمبلغ إجمالي للمساهمات يقارب 36 مليار درهم (4.39 مليار دولار أميركي)، مقابل مبلغ إجمالي للمعاشات يناهز 32 مليار درهم (3.90 مليار دولار أميركي)، و219 مليار درهم (26.70 مليار دولار أميركي) من الاحتياطيات".