تسعى الحكومة الجزائرية إلى تعزيز مجال التنمية الزراعية، بغيّة تطوير القطاع الزراعي الإنتاجي، وتحقيق الأمن الغذائي، عبر اهتمامها المتواصل بدراسة الوضع الراهن للاقتصاد الجزائري، مع عدد من الخبراء والمختصين في القطاع على مستوى عالمي. وأطلقت وزارة الفلاحة في الجزائر، السبت، سلسلة من الإجراءات، بغية تحقيق وتفعيل مستوى الأمن الغذائي، في بلد يستورد ما بين 40 إلى 50% من حاجياته الغذائية، ويبلغ حجم وارداته السنوية من الحبوب أكثر من خمسة ملايين طن. وتنوي السلطات الجزائرية إقرار النهوض بالمستثمرات الكبرى على مستوى مزارعها، عبر دعم تقني واقتصادي، يشمل مرونة في التعاطي مع تكاليف وهوامش المجموعات المحلية المنتجة، بصورة تضمن وفرة المنتجات الزراعية الأكثر استهلاكًا، ويخرجها من مستنقع الندرة والمضاربة في الأسواق العالمية، لاسيما مع المتغيرات السياسية والاقتصادية الأخيرة، التي تجعل الحاجة أكثر إلحاحًا لتكامل الجهود، وتحسين الأمن الغذائي في الوطن العربي، فضلاً عن الاهتمام الواسع بتصنيع المنتوجات الزراعية الغذائية، عبر المحافظة على قيمتها الغذائية لأطول وقت ممكن، وضمان انتظام تموين السوق بها، والعناية بمرحلة ما بعد الإنتاج، والقيام بعمليات جني المحاصيل بطريقة صحيحة، بغية تقليص الخسائر التي تنجم عن القيام بها بطريقة خاطئة، من طرف السكان.

وتعتبر سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي، والتجديد الريفي، في الجزائر، حسب وزير الفلاحة، "إحدى مكونات عناصر السيادة الوطنية"، موضحًا أن "وفرة المحاصيل و المنتوجات الغذائية قد فاقت نسبة100% في المناطق الزراعية الكبرى، لاسيما تلك الواقعة في جنوب وشرق البلاد، وهذا يدخل في إطار مكافحة الجوع".