الرباط – محمد عبيد عبَّرَت الهيئة النقابية "للشبيبة العاملة المغربية" المنضوية تحت لواء المركزية النقابية "الاتحاد المغربي للشغل"، الثلاثاء، في بيانها الختامي عقب نهاية أعمال مؤتمرها الوطني التاسع، للحكومة المغربية التي يقودها حزب "العدالة والتنمية"، عن "خيبة أملها من مشروع القانون الماليِّ الجديد، لسنة 2014، الذي يُكرِّس التبعية العمياء لإملاءات المؤسسات المالية الدولية على حساب الخيار الاجتماعي، وعلى حساب الاستجابة للمطالب الملحَّة لعموم الشعب المغربي"، على حد تعبيرها، مع المطالبة بتوفير وظائف ومناصب شغل حقيقية كفيلة بتوظيف معطَّلي محضر 20 تموز/ يوليو من دون تأخير أو تماطل.وحسب مراقبين للشأن السياسي المغربي، يُعَد هذا المؤتمر الأول في تاريخ نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" الذي تغيب في بياناته الختامية  "اللهجة الشديدة" تجاه الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" ذو التوجه الإسلامي في المغرب، بسبب انخراط الحزب المقرب من النقابة (حزب التجمع الوطني للأحرار المُكوَّن من رجال أعمال) في الغالبية الحكومية.وفي السياق ذاته، ألحت الهيئة النقابية على إقرار تعويض عن البطالة، وتمتيع المعطَّلين بالحق في التغطية الصحية، والإسراع بتفعيل الاستراتيجية المندمجة للشباب وفقًا لما جاء في مذكرة الاتحاد المغربي للشغل، مع المطالبة بتوفير وظائف ومناصب شغل حقيقية كفيلة بتوظيف معطَّلي محضر 20 تموز/ يوليو من دون تأخير أو تماطل.وعن هاجس البطالة في المغرب، طالبت بإقرار تعويض عن البطالة وتمتيع المعطَّلين بالحق في التغطية الصحية، والإسراع بتفعيل الإستراتيجية المندمجة للشباب.