يزورُ وفد من صندوق النقد العربي خلال الأيام القليلة المقبلة المغرب، لبحث إمكانية تقديم قرض جديد للمملكة، فيما أوضح مصدر مطلع، أن وفد الصندوق يعتزم تقديم قرض للمغرب من أجل دعمه في مسلسل إصلاحاته الاقتصادية، وتعتزم الحكومة المغربية اقتراض 7 مليارات دولار أميركي، خلال العام المقبل، لامتصاص عجز الميزانية العامة، هذا و أفاد المصدر، أن المغرب حصل على خط إئتماني جديد من طرف برنامج تمويل التجارة العربية، التابع لصندوق النقد العربي، وذلك بقيمة 75 مليون دولار أميركي. وقال المصدر، "إن الوفد الذي سيحل بالمغرب، يتكون من خبراء دوليين، يمكنهم تقديم المساعدات اللازمة للمملكة المغربية فيما يتعلق بالبرامج الاقتصادية التي أطلقها". وأفاد المصدر، أن المغرب حصل على خط إئتماني جديد من طرف برنامج تمويل التجارة العربية، التابع لصندوق النقد العربي، وذلك بقيمة 627 مليون درهما (75 مليون دولار أميركي).
وقال المصدر، "إن الخط الائتماني موجه بالأساس إلى تمويل التجارة الخارجية للمغرب".
هذا وتشير آخر الأرقام، إلى أن المغرب حصل على ما يقرب من  25 قرضًا من صندوق النقد العربي، بلغت قيمتها 9 مليارات درهم (1.5 مليار دولار أميركي)، واعتمادات تجاوزت 8 مليارات درهم (مليار دولار أميركي).
وبلغت التسهيلات المالية الممنوحة للمغرب ما يقرب من  6 مليارات درهم (800 مليون دولار أميركي) خلال الفترة ما بين 2009 و2011 منها حوالي 5 مليارات درهم (700 مليون دولار أميركي) للمساهمة في دعم الإصلاحات المالية والبنكية.
وتعتزم الحكومة المغربية اقتراض 64 مليار درهم (7 مليارات دولار أميركي)، خلال العام المقبل، لامتصاص عجز الميزانية العامة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن الحكومة ستقترض 40 مليار درهم (4.87 مليار دولار أميركي) من السوق الداخلية، و24 مليار درهم (2.92 مليار دولار أميركي) من السوق الخارجية.
وأوضح المصدر، لـ"المغرب اليوم"، أن الحكومة اقترضت ما يقرب من  47 مليار درهما (5.73 مليار دولار أميركي) خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.
إلى ذلك أيضًا ارتفع حجم المديونية إلى 405 مليار درهما (49 مليار درهم) عند نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما استقرت في 385 مليار درهما (46.95 مليار درهم) عند نهاية العام الماضي.